بسبب متابعة حقوقيين.. تنسيقية محلية تحتج أمام محكمة بخنيفرة (صور)

نظمت فعاليات حقوقية وجمعوية، وقفة إحتجاجية أمام محكمة خنيفرة، تنديدا بالمتابعات القانونية ضد حقوقيين تزامنا مع موعد جلسة بالمحكمة على خلفية دعوى قضائية رفعها طبيب في حقهم بصفته مستشارا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخنيفرة.

الوقفة التي دعت إليها التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد، رفع فيها المشاركون شعارات ينددون من خلال بـ”التضييق” على المناضلين والنشطاء الحقوقيين وجرهم للمحاكم، مطالبين بإسقاط المتابعة.

عزيز الإبراهيمي عضو التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بخنيفرة، قال إن التنسيقية “دعت إلى وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية تزامنا مع موعد جلسة متابعة ثلة من مناضلينا على خلفية الدعوى القضائية الصورية التي رفعها طبيب محلف في حقهم بصفته مستشار لذا الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بخنيفرة”.

وأوضح رئيس الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لجريدة “العمق”، أن “قضية الطبيب صاحب الشكاية هي قضية رأي عام، الجميع تكلم عنها وليس المناضلين المتابعين فقط”، وفق تعبيره.

واعتبر أن “الترسانة القانونية الدولية والوطنية تكفل الحق في التظاهر والإحتجاج وحرية التعبير، وبالتالي دعوة القضاء إلى تحمل مسؤوليته في تجسيد العدالة وإسقاط المتابعة في حق مناضلينا إذا ما استحضرنا دوره في حماية وتقوية حقوق الإنسان”.

وزاد نفس المتحدث قائلا: “كما أن الوقفة أكدت على تشبت التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بحقها في التصدي لملفات الفساد باعتبارها العائق الأساسي في تحقيق مغرب الكرامة والعدالة الإجتماعية الذي نطمح له جميعا”، وفق تعبيره.

يذكر أن “التنسيقية” كانت قد خاضت وقفة احتجاجية أمام إدارة “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” بخنيفرة، “تضامنا مع ضحايا الطبيب المعني بالأمر، بعد تسلمها لشهادات موقعة من طرف هؤلاء الأخيرين، مصادق عليها لدى المصالح المختصة، إلى جانب نسخة من شكاية لنقابتين عماليتين، تم التقدم بها لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، تطالبان فيها بالتدخل الفوري في ما يتعلق بتعرض مجموعة من العمال للابتزاز من طرف الطبيب المذكور”، حسب بلاغ التنسيقية.