بعد إقرار بوجود “مخالفات قانونية” تعتري تدبير المقالع في المغرب، أفرجت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عن لائحة تضم 87 مقلعا تم إغلاقها برسم سنة 2018، في 9 جهات عبر تراب المملكة.
وسبق للوزارة أن حددت العدد الإجمالي للائحة المقالع بالمغرب في 1885 مقلعا، منها 1257 تستغلها شركات، و628 يملكها أشخاص ذاتيون، في وقت تشير فيه إحصائيات رسمية لكون 83 بالمائة منها في وضعية مخالفة للقانون.
وحسب نص قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تتوزع تلك المقالع على 33 مقلعا بجهة بني ملال-خنيفرة، و15 مقلعا بجهة فاس-مكناس، و10 مقالع بجهة درعة-تافيلالت، و10 مقالع بجهة الشرق.
وأضاف المصدر ذاته أن الإغلاق شمل 9 مقالع بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و4 مقالع بجهة الدار البيضاء-سطات، و(2) مقلعين بجهة مراكش-آسفي، ومقلعين بجهة كلميم-واد نون، ومقلع واحد بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
وأفاد المصدر نفسه أن المقالع المغلقة تتوزع من حيث المواد المستخرجة بين الرخام، والرمال، والكلس، والجبس، وأحجار تزينية، ومواد بناء الطريق، والكلس، والطين، مواد البناء.
وأشار القرار إلى أن مدد الاستغلال تراوحت بين 4 أشهر كحد أدنى وبين مدد غير محدودة، مضيفا أن بعضها مقام على ملك عام، والبعض الآخر على ملك خاص، بينما هناك مقالع أقيمت على ملك الجماعة السلالية، والملك الغابوي.
وكشف القرار عن تسليم 253 تصريحا لمستعملي المقالع برسم سنة 2018، موزعة على جميع جهات المملكة الـ12، يستغلها أشخاص ذاتيون وأخرى لشركات.
يذكر أن الحكومة، بتاريخ نونبر 2017، صادقت على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق قانون حول المقالع صدر في 2015 والذي ألغى أول قانون للمقالع بالمغرب صدر عام 1914، واستمر العمل به إلى اليوم.
وعقب ذلك، قال الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي “نتحدث عن 2300 مقلع بالمغرب، ورقم المعاملات عند انطلاق الإصلاح تجاوز 14 مليار درهم بمداخيل ضريبية تقدر بـ2 مليار درهم، وبالتالي هذا إصلاح كبير كان مطروحا على بلدنا منذ عقود”.
اترك تعليقاً