دفاع هاجر وطبيبها يطالبان بخبرة تقنية للهواتف .. وبإبطال المحاضر

قال الناشط الحقوقي والمحامي عبد العزيز النويضي: “لا يوجد أي محضر وقعته الصحافية هاجر الريسوني تقر فيه بخضوعها للإجهاض”، مضيفا أن هناك محضرا رفضت توقيعه، ما يعني كونه مجرد تقرير للضابطة القضائية فقط، وفق تعبيره.

عضو هيئة الدفاع عن هاجر الريسوني، خلال جلسة اليوم الاثنين بالمحكمة الابتدائية بالرباط، نفى وجود حالة تلبس في القضية، مطالبا بإسقاط متابعة هاجر بسبب معاملتها معاملة حاطة بالكرامة وخرق للقانون والمواثيق الدولية.

ورأى النقيب خالد الجامعي، أن كل الإجراءات التي قامت بها الضابطة القضائية باطلة، داعيا إلى إبطال محاضر المعاينة والتفتيش والاعتقال والحجز بسبب عدم احترام المساطر القانونية.

وطالبت دفاع الطبيب محمد بلقزيز المحامية مريم مولاي ارشيد بإحضار المحجوزات التي ضبطتها الشرطة القضائية، متسائلا بالقول: “لماذا لم تُضمن النيابة العامة الملف بالخبرة التقنية لهواتف المعنين بالأمر؟”.

المحامية مولاي ارشيد، خلال تقديم الدفوعات الشكلية طالبت بإحضار مذكرة كاتبة، قصد الإطلاع على حقيقة اعتياد الطبيب على ممارسة الإجهاض.

وانتقد عضو هيئة الدفاع عن هاجر الريسوني، اقتحام الحياة الخاصة والحميمية لهاجر الريسوني، وطرح أسئلة تحمل مدلولات حميمية لا علاقة لها بالإجهاض، متسائلا: “ما علاقة تحليل الحمض النووي بإثبات الإجهاض”.

واعتبر عضو هيئة الدفاع عن هاجر الريسوني، المحامي عبد المولى المروري، أن هناك “مجموعة الخروقات شابت القضية منذ بدايتها”، موضحا أن “بلاغ النيابة العامة انتهك قرينة البراءة وبصم على الإدانة دون انتظار حكم القضاء”.