خارج الحدود

رغم تأهله في الانتخابات .. القضاء التونسي يرفض الإفراج عن القروي

رفض قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي المالي في تونس مطلب الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي.

وبحسب قناة “نسمة” تقدم فريق الدفاع عن القروي بطلب قضائي للإفراج عن المترشح الذي نجح في الحصول على أصوات مكنته من خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية 2019، أمام المترشح قيس سعيد.

واعتقلت السلطات التونسية نبيل القروي في 23 غشت الماضي، بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي، وتبييض الأموال، قبيل أيام من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة.

وكان القضاء التونسي قرر في يوليوز الماضي منع القروي – 56 عاما- من السفر، وتجميد أصوله البنكية، وتوجيه تهمة بـ “تبييض الأموال”، وهو يترأس حزب “قلب تونس”، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم ترفض طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 15 من الشهر الجاري، لعدم وجود حكم قضائي نهائي ضده، أو حكم بات يمنعه من الترشح.

وقال مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، إبراهيم بوصلاح، لوكالة “فرانس برس” الإسبوع الماضي: “نحن أمام قضية هي الأولى من نوعها في تونس، نحن سنكون أمام فراغ”.

تابع “في حال فوزه سنكون أمام مأزق قانوني غير مسبوق في البلاد”.

وقال بوصلاح: “إذا ظل القروي في السجن أو تم إطلاق سراح مشروط له، ستظل المشكلة قائمة، لأنه لم يحاكم والقضية لم تحسم بعد”.

وتابع “إذا وصل إلى الرئاسة، فلن يتمتع بالحصانة الرئاسية، لأنها ليست ذات مفعول رجعي”.

ومضى: “لا أستطيع أن أتصوّر ماذا سيحصل، يمكن فقط أن أقدم فرضيات، أخمن أن القضاة سيواجهون ضغطا رهيبا”.

وقال مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف: “نحن نطبق القانون. غرفة الاتهام (التي اصدرت مذكرة التوقيف في حق القروي) استندت إلى نص قانوني معيّن في المجلة الجزائية (القانون الجنائي)”.

وأردف “كذلك هو نفس الأمر في مسألة رفض طلب قناة الحوار التوسي إجراء مقابلة صحفية مع القروي في السجن، استنادا إلى قانون تنظيم السجون، التي تنص على أن أقرباء الموقوف أو أشخاص مرخص لهم من القضاء فقط يستطيعون زيارته”.

وتابع: “نحن لا نعمل تحت ضغط الرأي العام والسياسة أو قناة نسمة، ولا يتعلق الأمر بضغوطات ولا بمسّ حقوق الانسان ولا بالتنقيص من مبدأ المساواة. أؤكد نحن نطبق القانون”.

وأضاف “إذا أردنا انتقاد عملية توقيف القروي، يجب نقد النصوص القانونية وليس من قام بتطبيقها”.

وكان القروي قد أجرى أول مقابلة صحفية من داخل السجن مع مجلة “جون آفريك” الناطقة باللغة الفرنسية، وقال فيها إنه يتعرض لحملة “تشويه”، كونه المرشح ذو الحظ الأقوى في الانتخابات التونسية”.

وقال الإعلامي ورجل الأعمال البارز ومالك قناة “نسمة”: “أنا أول سجين سياسي في تونس، منذ اندلاع ثورة الياسمين، هناك مؤامرة تحاك ضدي”.

كما بعث القروي برسالة إلى الشعب التونسي، عبر فريق دفاعه، نشرتها قناة “الحوار” التونسية، التي كشف فيها عن تفاصيل تعرضه لمحاولة “ابتزاز” بحسب وصفه.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس نبيل بفون أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي بقر المؤتمرات بالعاصمة عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة.

وأظهرت النتائج تصدر كل من المرشح المستقل قيس سعيد بـ 18.4 بالمائة والمرشح نبيل القروي بـ 15.58 بالمائة من الأصوات وبالتالي مرورهما إلى الدور الثاني من الانتخابات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    رجعية القوانين لا تطبق في حالة القروي ما دام لم يصدر في حقه أي حكم وان الهيئة لن تكون في أي مأزق اذا ما فاز القروي في الدورة الثانية وسيفوز أن شاء الله وهو بهذه الصفة لا يمكن محاكمته لانه سبتمتع بالحصانة التي أعطاها له الشعب و تبقى الدعوى الحالية موقوفة إلى أن تنتهي ولايته الرءاسية.