منار: “تصويت عقابي” وراء نتائج الانتخابات الرئاسية بتونس

قال أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، محمد باسك منار، إن الانتخابات الرئاسية التونسية لسنة 2019 تكتسي أهمية خاصة، فهي ثاني انتخابات رئاسية تتم بالاقتراع العام المباشر بعد الثورة، بعد الأولى في سنة 2014 التي فاز فيها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، مشيرا إلى أنها تُنظم على أساس دستوري وقانوني وتنظيمي يُسهم إلى حد بعيد في تحقيق منسوب هام من حرية الانتخابات وشفافيتها ونزاهتها.

وأضاف باسك منار في مقال تحليلي خص به جريدة العمق المغربي، أن انتحابات تونس الرئاسية تجرى في سياق سياسي متوتر؛ ليس فقط بسبب تجادبات بين التيارين الإسلامي والعلماني، وبين أنصار الثورة والمضادين لها، ولكن أيضا بسبب الاختلافات والانشقاقات من داخل نفس العائلات السياسية. وكان من أبرز تلك الاختلافات التوتر بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس الدولة الراحل.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن أثر تلك الاختلافات السياسية قد ظهر على مؤسسات الدولة، وكان قانون التعديلات الانتخابية، الذي صادق عليه البرلمان ولم يوقعه الرئيس إلى أن وفته المنية، أبرز تجليات ذلك، متسائلا حول إمكانية الخروج من من هذا التوتر السياسي عن طرق الانتخابات الرئاسية الحالية أم أنها ستزيد من حدته، وفق تعبيره.

وفي علاقة بهذا التوتر السياسي، يضيف منار، هناك حالة من الركود الاقتصادي والغليان الاجتماعي، الذي تعرف مجموعة من الفئات والمناطق التونسية. فالثورة إلى حدود الساعة حققت تخمة من الكلام بكل حرية في السياسة، ولكنها لم تحقق الشيء الكثير اقتصاديا واجتماعيا، بل هناك من يرى أنها أحدثت نوعا من القهقرى اجتماعيا واقتصاديا، وربما هذا ما أسهم في انتعاش الأصوات المؤيدة للنظام التسلطي.

وبخصوص نسبة المشاركة في الانتخابات التونسية التي لم تتجاوز 45.02 في المائة اعتبرها “باسك منار” ضعيفة إذا ما تمت مقارنتها مع النسبة المسجلة في الدور الأول من انتخابات 2014، والتي بلغت آنذاك 62,91 في المائة، مرجحا ان تكون تعبيرا للتونسيين عن سخطهم لما آلت إليه الأوضاع بعد 9 سنوات من الثورة، خصوصا أن هناك من يرى أن الثورة أحدثت نوعا من القهقرى اجتماعيا واقتصاديا، وربما هذا ما أسهم في انتعاش الأصوات المؤيدة للنظام التسلطي، وفق ما أورده المحلل السياسي في مقاله.

المقال ذاته زاد “أن الرأي العام التونسي، ومعه باقي المتتبعين من خارج تونس، انشغلوا بمفاجأة النتائج، التي تمثلت بمرور قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني، ولم يقفوا كثيرا عند نسبة المشاركة، مع العلم أن المشاركة العامة من الدعائم الأساسية للتحول الديمقراطي، ومن ضمنها المشاركة الانتخابية.”

وبخصوص نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، قال أستاذ العلوم السياسية إن الفائزين قيس سعيد ونبيل القروي استفادا من تصويت عقابي، وإن كان العقاب هذه المرة لم يقتصر على من تولوا تدبير الحكم خلال السنوات الماضية، وإنما شمل أيضا من كانوا في المعارضة، مشيرا إلى أن الأنظار ستنصب أكثر على خسارة عبد الفتاح مورو، الذي احتل المرتبة الثالثة، لأنه يُمثل حركة النهضة، التي شكلت رقما صعبا في مسار ما بعد الثورة.

وعزا “منار” خسارة حركة النهضة إلى عدة عوامل منها الاختلافات في صفوف النهضة بخصوص مجموعة من القضايا، ومنها قضية ترشح عبد الفتاح مورو، والانشغال بالعمل المؤسساتي، الرسمي والفوقي، على حساب الاقتراب من الشعب ومن قضاياه اليومية. ومن العوامل أيضا، يضيف المتخصص في علم السياسة والقانونالدستوري،”الخطاب الزئبقي والمتلون” لعبد الفتاح مورو، الذي بالغ في جلد الإسلاميين وحاول الظهور بمظهر يرضي، حسب ظنه، التيار العلماني.

ومما جاء في المقال التحليلي ” فهل يا ترى سيشهد الدور الثاني من الانتخابات مقدمة لهذا التوافق والتعاون بالتصويت على من يدعم خط الثورة؟ أم ستشهد تونس ما شهدته دول أخرى بانتصار بعض أبناء الثورة لمن يُضاد الثورة، لا لشيء إلا لإقصاء من ليس على هواهم الإيديولوجي؟ وهل يا ترى سيُسهم قيس سعيد، إذا ما تم انتخابه رئيسا، في وضع تونس على طريق التحول الديمقراطي الفعلي؟ مع العلم أنه عديم التجربة السياسية، وأن صلاحياته الدستورية محدودة، وبعض شعاراته التي تصلح لدغدغة مشاعر الشباب قد لا تصلح لتسيير دفة الحكم في ظل الكثير من الضغوط الداخلية والخارجية.”