مجتمع

“الحراسة الإلزامية” تثير غضب أطباء القطاع العام بجهة فاس

سجل أطباء القطاع العام بجهة مكناس فاس، امتعاضهم من “المرسوم الخاص بالحراسة 24/24 والإلزامية 20 وحدة بالشهر”، معتبرين أنه، “تسبب في مشاكل وكوارث عديدة عبر التراب الوطني، ابتداء من الرفض أو التضييق على الحقوق بالرخص الإدارية السنوية، ومرورا حتى بوقف تنفيد مقررات الانتقال، ووصولا إلى حد التوقيف التعسفي عن العمل”.

وسجل المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان تتوفر “العمق” على نسخة منه، “النقص الحاد والمستمر على مستوى الموارد البشرية، والمتزايد في التفاقم”، مشيرين إلى أنه “مع الإستقالات وعدم تلبية نداء التوظيف، كثيرا ما تعمد المصالح الصحية، الى استهلاك الخدمات الطبية باستنزاف أطرها إلى أبعد وأبشع الحدود، في إطار حراسة قسرية، أو إلزامية استعبادية ولا إنسانية، تخص جل التخصصات الطبية السائرة أصلا في طور الانقراض بالقطاع العمومي، مما يعرض صحة المواطن والطبيب للخطر سواء بسواء” على حد تعبيرهم.

من جهة أخرى، “عبر المكتب  عن شديد أسفه لكل ما حدث بأزيلال والداخلة والبيضاء والعرائش، وتضامنه اللامشروط، ومساندته القوية للأطباء ضحايا الإعفاءات بكل من سطات وتيزنيت”، مشيرا إلى أنه “يعاهد مناضليه بالصمود والنضال، إلى حين رفع الحيف عن كل هذه الملفات التي اعتبرها ملفقة، بكامل المساندة والتضامن، مع المكاتب الإقليمية والجهوية المعنية، في كافة إجراءاتها النضالية، الى حين استجابة الوزارة، باسترجاع الحقوق ورفع الضرر، وكذا تثمين ومساندة خطوات المكتب الوطني للنقابة المستقلة، الى أن يتحقق الملف المطلبي الوطني، بكامل بنوده، ويتقدمها تحسين ظروف الاستقبال والاشتغال، وال509 كامل في الحال”.

ودعا المكتب، إلى “المراجعة الاستعجالية لهذا المرسوم المشؤوم، سبب كل هذه الكوارث، والصمود بالالتفاف حول إطارات وأجهزة النقابة المستقلة، إقليميا وجهويا ووطنيا، والالتزام بالمضامين المقررة ببلاغ المكتب الوطني الأخير، الى حين التئام الأجهزة التنظيمية التقريرية الوطنية للنقابة، بالفترة القريبة المقبلة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *