نظام السيسي يعتقل مئات المتظاهرين المطالبين بتنحيه عن الحكم

وثّق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 826 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري في مصر، منذ يوم الجمعة الماضي وحتى الآن، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي عمت مدنا مصرية، يومي الجمعة والسبت الماضيين، للمطالبة برحيل رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الوحدة القانونية بالمركز المصري ما زالت “تتلقى سيلا من البلاغات من ذوي من تعرضوا للتوقيف أو الاحتجاز على خلفية التظاهرات السلمية التي شهدتها القاهرة ومحافظات أخرى”.

وطالب المركز المسؤولين بسرعة الإفصاح عن الموقف القانوني لهؤلاء الأشخاص، لا سيما في ظل الزيادة المضطردة في أعداد الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن توقيفهم أو احتجازهم، وانقطاع اتصالهم بذويهم.

وقال الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، لـ”عربي21″، إن أعداد المعتقلين التي تم رصدها كبيرة جدا، وتؤكد أن النظام وصل لدرجة عالية من السعار والانفلات الأمني، داعيا جميع المعنيين إلى “مواجهة تلك الحملات الهمجية بكل السبل المتاحة”.

ونوه في تصريح لـ”عربي21″، إلى أن “حملة الاعتقالات المسعورة شملت اقتحام منازل، واعتقال النشطاء، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، واعتقال 15 عضوا بحزب الاستقلال المصري”.

وأوضح العطار أن قوات الأمن تقوم بمداهمة منازل الكثير من المواطنين بدون إظهار أي سند قانوني لأمر الاعتقال، وتقوم بترويع أسرهم، والاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر، والتليفونات المحمولة، واصطحابهم إلى أماكن احتجاز غير معروفة للآن.

وقالت مصادر في حزب الاستقلال المصري لـ”عربي21″، إن قوات الأمن تشن منذ يومين حملة اعتقالات موسعة في صفوف الحزب. وقد طالت تلك الحملة 15 معتقلا من قيادات وشباب الحزب حتى الآن.

وكان على رأس معتقلي حزب الاستقلال، الأمين العام بحزب الاستقلال، مجدي قرقر، ونجلاء القليوبي زوجة مجدي أحمد حسين، رئيس الحزب ورئيس تحرير جريدة الشعب، والمُعتقل منذ أكثر من ستة أعوام