موظفو الجماعات بخريبكة يطالبون بآلية لضمان نزاهة “الكفاءة المهنية”

طالبت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية بخريبكة بوضع آليات لضمان نزاهة امتحانات الكفاءة المهنية مع الرفع من نسبة الحصيص وإشراكها في ذلك، بالإضافة إلى الإدماج الشامل لحاملي الشهادات، مؤكدة على ضرورة إدراج مطالب فئة المساعدين الإداريين والتقنيين على طاولة الحوار القطاعي وإيجاد حلول لها وفي مقدمتها حذف السلم السابع.

وشدد رفاق مخارق في بيان توصلت العمق بنسخة منه على تعميم واستقرار وديمومة التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية، مشيرين إلى الدور المحوري الذي يقوم به عمال وموظفو الجماعات الترابية في تقديم الخدمات المحلية والذي يقابل – للأسف – بتهميش كبير من طرف رؤساء معظم الجماعات، وفق تعبير البيان.

وأدان التنظيم النقابي ذاته ما وصفها بأبشع أنواع التضييق على الحريات النقابية من طرف بعض رؤساء الجماعات الذين لازالوا يعتبرون الجماعة الترابية ضيعة تحت تصرفهم، مطالبا بتحصين وحماية الممارسة النقابية ووضع آليات وطنية، إقليمية ومحلية لفض النزاعات.

وفي السياق ذاته، طالبت الجامعة الجهات المسؤولة وخاصة عامل إقليم خريبكة بحث رئيس جماعة عين قيشر للاستجابة لمطالب فرعها بعين قيشر المتمثلة في إجراء الكفاءة المهنية لسنة 2019، وتأدية مستحقات الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2018، فضلا عن التعجيل بالتسوية الإدارية والمالية عن الترقية للموظفين والمعلقة مند سنة 2014.

ودعا التنظيم النقابي ذاته وزير الداخلية وعامل الإقليم للتدخل قصد التسوية الإدارية والمالية لموظفي المجلس الإقليمي تطبيقا للقانون التنظيمي 112/14 المتعلق بالعمالات والأقاليم. واستحضار المصلحة العامة للموظفين ورفض حرمان جميع الموظفين من الاستفادة من التعويض عن الإشغال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية.

البيان ذاته، أعلن استنكاره وإدانته لعملية السطو التي يتعرض لها مقر الإتحاد المغربي للشغل بوادي زم ، مشيرا إلى أن المقر كان منذ الاستعمار الفرنسي مقرا لشركة النقل (CTM) لمدة طويلة جدا ثم مقرا لأحد الأحزاب ومنذ سنة 1997 وهو مقر رسمي لنقابة الإتحاد المغربي للشغل وفضاء تمارس فيه الأنشطة النقابية والحقوقية والجمعوية …إلى يومنا هذا، وفق تعبير الوثيقة ذاتها.