بمليار و784 مليون درهم.. اتفاقية لتوسيع العرض التربوي بجهة بني ملال

شهد مقر ولاية بني ملال، أمس الجمعة، توقيع اتفاقية شراكة تجمع بين ولاية جهة بني ملال خنيفرة، ومجلس الجهة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، في شأن تنفيذ برنامج العمل المتوسط المدى للارتقاء بالعرض التربوي بجهة بني ملال خنيفرة، وذلك بحضور وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي.

وبحسب بلاغ للأكاديمية توصلت “العمق” بنسخة منه، فإن الإتفاقية تهدف إلى وضع إطار للشراكة والتعاون من أجل الارتقاء بالتعليم الأولي، وتوسيع العرض التربوي بالجهة، بإحداث مدارس جماعاتية، وداخليات، ومطاعم مدرسية، ومؤسسات تعليمية، وتعويض الحجرات من نوع المفكك، والنهوض بالنقل المدرسي، وذلك من أجل تطوير المؤشرات النوعية للمنظومة التربوية بالجهة.

البلاغ ذاته قدّر الكلفة الإجمالية لهذه الاتفاقية بمليار و784 مليون درهم، حيث ستخصص الجهة مبلغ 584 مليون درهم، لإحداث المدارس الجماعاتية، والمطاعم المدرسية، والداخليات، واقتناء حافلات النقل المدرسي. فيما ستخصص الأكاديمية مبلغ مليار و200 مليون درهم لإحداث حجرات التعليم الأولي، ومؤسسات تعليمية بالأسلاك الثلاثة، وتعويض البناء المفكك، وبناء الأسوار والمرافق الصحية بالمؤسسات التعليمية بالجهة. على أن تتكلف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع باتخاذ جميع الإجراءات، والتدابير المرتبطة بإعداد الدراسات، ودفاتر التحملات، وإبرام الصفقات، وتتبع تنفيذها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاتفاقية ستمكن جهة بني ملال خنيفرة من توسيع العرض التربوي بـ 22 مدرسة جماعاتية، و17 داخلية، و266 مطعم ابتدائي، و24 مطعم إعدادي، و423 حافلة للنقل المدرسي، و12 مدرسة ابتدائية، و12 ثانوية إعدادية، و10 ثانويات تأهيلية، وتوسيع 811 مؤسسة قائمة، وتعويض 1800 حجرة مبنية بالمفكك، وبناء 850 حجرة للتعليم الأولي.

يذكر أن الاتفاقية جاءت في إطار تفعيل الشراكات المبرمة بين قطاع التربية الوطنية وباقي القطاعات الحكومية ومختلف الشركاء والفاعلين التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين.