المغرب يسترجع 35 ألف قطعة أثرية تم تهريبها سريا إلى فرنسا

كشفت وزارة الثقافة والاتصال، أنها بصدد استكمال الإجراءات المتعلقة باستعادة عدد هام من القطع الأثرية المغربية المهربة، والتي يقدر عددها بـ 35 ألف قطعة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه الدفعة الجديدة من اللقى الإثنوغرافية تتضمن 35 ألف قطعة أثرية مكونة من أدوات حجرية وعضوية، تم تهريبها بطرق غير شرعية، ليتم حجزها من طرف مصالح الجمارك الفرنسية.

وأشارت إلى أنها بادرت إلى استرجاع هذا الإرث الوطني، حسب المساطر المتعارف عليها دوليا، إذ سيتم نقل هذا التراث ذو القيمة العلمية الكبيرة في غضون الأسابيع المقبلة، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار “حرص الوزارة على تنزيل مخططها العملي الهادف إلى حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، لاسيما المنقولة منها”.

ولفتت إلى أن خطوتها هاته تأتي أيضا “تماشيا مع التزامات المملكة بشأن تنفيذ اتفاقية اليونسكو الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، وفي إطار تفعيل الشراكة المغربية- الفرنسية في المجالات ذات الصلة”.

يُشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز القدرات وبناء الوعي من أجل صون الموروث الوطني، عبر جعله بمنأى عن النهب والتهريب، بما يتيح استدامته، وفقا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تحظر الاتجار غير المشروع ونهب الممتلكات الثقافية، وفق البلاغ ذاته.