تعددت الأسباب والتهديد واحد.. محطات لوح فيها “PPS” بالمغادرة
سبع سنوات “عجاف” أمضاها حزب التقدم والاشتراكية داخل الأغلبية ما بين حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، كانت حبلى بهزات دفعت ورثة الحزب الشيوعي المغربي إلى التهديد بفك الارتباط بتحالف حكومي يقوده الإسلاميون.
لم يكن بيان المكتب السياسي لرفاق نبيل بنعبد الله، الذي صدر أمس الثلاثاء عن اجتماع عاصف، جديدا من نوعه، إذ سبق لحزب “الكتاب” أن هدد في أربع محطات على الأقل بإنهاء تحالف وصفه العديد من المتتبعين بالـ”الهجين”.
القانون الجنائي
رغم الصداقة القوية التي تجمع بين الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، وبنكيران، الذي كان في 2015 أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية ورئيسا للحكومة، إلا أن حزب الكتاب هدد بالانسحاب من الحكومة في حال تمت المصادقة على مسودة للقانون الجنائي آنذاك.
وقال بنعبد الله، الذي كان وزيرا للسكنى والتعمير حينها، خلال لقاء مع طلبة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، إنه لا يتفق مع مجموعة من النقط التي وردت في مسودة القانون الجنائي، بينها بعض العقوبات التي تمس الحريات الفردية، بحسب تعبيره.
الإعفاء
في أكتوبر من عام 2017 أعفى الملك محمد السادس، عددا من الوزراء، على خلفية اختلالات رصدها المجلس الأعلى للحسابات في المشاريع الاقتصادية والتنموية الخاصة بـ”الحسيمة منارة المتوسط”، ما عرف حينها بـ”زلزال سياسي”، ومن بين المعفيين وزير الصحة الحسين الوردي ووزير السكنى نبيل بنعبد الله.
وبعد قرار الإعفاء بأيام، عقدت قيادات التقدم والاشتراكية اجتماعا ساخنا، وجه خلاله، حينها، إسماعيل العلوي، رئيس مجلس رئاسة الحزب رسالة إلى المكتب السياسي (أعلى مؤسسة استشارية بالحزب)، قرأها بنعبد الله قراءتها خلال الاجتماع، عبر فيها عن موقف دعا فيها إلى مغادرة حكومة العثماني والالتحاق بصفوف المعارضة.
قضية أفيلال
المحطة الثالثة التي كادت تعصف بتحالف الإسلاميين والشيوعيين، كانت في أواخر 2018 عندما أعفى الملك شرفات أفيلال وحذف كاتبة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، باقتراح من العثماني.
قرار الإعفاء دفع حليف العدالة والتنمية في الحكومة إلى طلب تفسير من العثماني، بالإضافة إلى تهديده للانسحاب من الحكومة.
واستغرب حزب الكتاب في بيان لمكتبه السياسي “الأسلوب والطريقة التي دبر بها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني هذا الأمر، حيث لم يتم إخبار الحزب وكاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة”.
تهديدات ودعوة
في ماي الماضي، هدد، التقدم والاشتراكية في مناسبات عديدة بمغادرة الحكومة، فبعد تهديد بنعبد الله في حوار تلفزي بالخروج من الحكومة، جاء بلاغ للجنة المركزية للحزب لمح بشكل صريح إلى إمكانية الانضمام إلى صفوف المعارضة.
وشدد في الحزب بيان للجنته المركزية، آنذاك،على أن”مساعيه الجادة” ستستمر “للإسهام في تجاوز حالة التخبط والعبث السياسِيَيْن، وذلك سواءٌ من خلال موقعه الحكومي الحالي، أو من أي موقع آخر يُمْكِنُ أن يُحَدِّدَهُ بناءً على مدى فعالية وتقدم الحكومة في إنجاز مشاريع الإصلاح الأساسية”.
وقبل خمسة أيام من اليوم، دعا عضو السياسي لحزب التقدم والاشتراكية رشيد حموني إلى الانسحاب من حكومة العثماني، والالتحاق بصف المعارضة، واصفا الائتلاف الحكومي بـ”المنخور من الداخل” وأنه “لا يتوفر فيه إلا الاسم”.
وتساءل القيادي والبرلماني عن حزب الكتاب، في تدوينة له على صفحته بـ”فيسبوك”، عن “القيمة المضافة لعمل الحزب ومقارباته ان هو استمر بحقيبة وزارية واحدة؟”، مشددا على ضرورة بناء مقاربة بقاء الحزب في الحكومة أو الانحساب نحو المعارضة “في سياقه الراهن والتاريخي والعودة في دلك على الأقل الى دخوله اول حكومة غي عهد ما سمي بالتناوب واخد المتغيرات الوطنية الراهنة بعين الاعتبار”.
اترك تعليقاً