دخل القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، حيز التنفيذ بصدوره بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، ما يعني طي صفحة من الصراع الطويل.
وكان البرلمان قد صادق على مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، على أن تكتب وتقرأ الأمازيغية بحرف “تيفناغ” موضوع الجدل في السابق.
وتفتح المصادقة على القانون التنظيمي باب تحرير عقود الزواج، وجوازات السفر، والبطائق الوطنية للتعريف، والبطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة بالأمازيغية، علاوة على كتابة البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.
وينص القانون التنظيمي كذلك على كتابة وسائل النقل العمومية من طائرات وسفن وقطارات وسيارات الخدمة العمومية وسيارات وناقلات المصالح العمومية التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة والإسعاف باللغة الأمازيغية، إلى جانب إدراجها في المواقع الالكترونية والإخبارية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمرافق العمومية الأخرى.
ويضمن القانون التنظيمي إدماج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية، علاوة على نقل الجلسات البرلمان باللغة الأمازيغية مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية، مع إصدار نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى نشر القرارات ومداولات الجماعات الترابية في الجريدة الرسمية لهذه الجماعات باللغة الأمازيغية.
تحفظت المحكمة الدستورية على فقرات من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مقدمة تفسيرات لها، ومنها عبارة “الناطقين بالأمازيغية”، فقد أوضحت أن هذه العبارة قد توحي بدلالات تمييزية بسبب اللغة أو الثقافة أو الانتماء إلى جهة معينة.
اترك تعليقاً