سياسة، مجتمع

وزارة الداخلية تطالب بإعطاء الأولوية للمشاريع الملكية سنة 2020

طالبت وزارة الداخلية ولاة وعمال المملكة بإعطاء الأولوية للمشاريع الموقعة أمام الملك محمد السادس والمرتبطة باتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية ودولية، وذلك خلال إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2020، مشددة على ضرورة انخراط الجماعات الترابية في مسلسل الإصلاحات المعتمدة تحقيقا للحكامة الترابية الرشيدة، وإعطاء الأولوية لتنزيل الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز الإداري.

وطالبت دورية وزير الداخلية توصلت جريدة “العمق” بنسخة مها، خلال إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية القادمة إلى الامتثال لجميع القوانين والدوريات الجاري بها العمل، وتحسين المداخيل وترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، الرفع من نجاعة الاستثمارات واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وتحسين آليات التتبع والتنفيذ والمراقبة البعدية.

ودعا المصدر ذاته إلى التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية وذلك عن طريق احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والتدبير الفعال للرصيد العقاري للجماعات الترابية، والحرص على أن تشمل المشاريع المبرمجة جميع مكوناتها بما فيها الاعتمادات الخاصة بالوعاء العقاري، مع مواصلة الحرص على تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنجاعة الأداء ومبادئ التقييم والمحاسبة.

وحث المصدر ذاته الجماعات الترابية (الجهات. العمالات. الجماعات) بتحيين برمجتها القثلاثية برسم الستنوات المالية الثلاث المقبلة 2020-2021-2022، داعيا رؤساء الجهات خلال برمجة ميزانياتهم خصم 10 في المائة من الاعتمادات المالية التقديرية التي تم إبلاغهم بها في العاشر من يناير 2019 والتي تهم السنوات المالية لـ2019-2020-2021 من أجل تغطية المشاريع التي سيتم تمويلها من الصندوق الخاص بالتضامن بين الجهات.

وأوصى المصدر نفسه رؤساء الجهات لبرمجة 90 في المائة فقط من الموارد التي سيتم إبلاغهم بها خلال سنة 2019، مضيفا أنه في انتظار الجماعات الترابية بحصصها من منتوج ضرائب الدولة ومن مخصصاتها من الميزانية العامة للدولة، بالنسبة للجهات، وفي انتظار الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2020 يتعين الاعتماد في وضع تقديرات مداخيل الجزء الأول من الميزانية على معطيات السنة المالية لسنة 2019.

وشدد المصدر عينه على ضرورة اعتماد الآمرين بالصرف على نظام تاهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية بالنسبة لطلبات العروض المرتبطة بالمشاريع التي تتجاوز قيمتها 500 ألف درهم، موضحا أن وزارة الداخلية حريصة على إضفاء الطابع اللامادي على مختلف المراحل المتعلقة بتدبير الاعتمادات بشكل تام ابتداء من فاتح يناير 2020.

وأهابت الدورية بضرورة التحكم في تكاليف الموظفين وحصرها، وتسجيل مساهمات الجماعات الترابية في تمويل نظام التغطية الصحية “راميد” كنفقة إجبارية، مع تسجيل واجبات الانخراط لمجالس الجماعات الترابية في جمعية المنتخبين كنفقة إجبارية، وتسجيل النفقات المترتبة عن التعاون اللامركزي للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها بعد إبرام الاتفاقيات أو التوأمة.

ونبهت الدورية إلى ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، وترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة، إلى جانب تصفية متأخرات الموظفين، وعقلنة مصاريف النقل والسفر داخل المملكة وخارجها، واستئجار وتهئية المباني الإدارية وتأثيثها، وتنظيم واستقبال الضيوف وتنظيم الحفلات الموسيقية والمؤتمرات والندوات وتكلفة الدراسات والإعتمادات المخصصة للجمعيات وكذلك اقتناء واستئجار السيارات وغيرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *