مجموعة القرض الفلاحي تقتحم قطاع التأمين بإحداث “كام كورتاج”
أذن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لمجموعة القرض الفلاحي، بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص من أجل إحداث شركة تابعة للوساطة في التأمين تسمى CAM courtage، برأسمال قدره 100 ألف درهم على شكل شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
وجاء في بيان الأسباب المنشور بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 26 شتنبر الماضي، أن إحداث شركة متخصصة في التأمين من شأنه تمكين مجموعة القرض الفلاحي للمغرب على غرار باقي الأبناك، من تنمية نشاطها بشكل أوسع في مجال التأمين المصرفي، وبالتالي فإن هذا النشاط سيمكنها من توسع إستراتيجيتها التجارية لتشمل هذا القطاع والاحتفاظ بعملائها من خلال منتجات التأمين المصرفي والتأمين المعدل وخاصة التأمين ضد الأضرار.
ومما جاء في الوثيقة ذاتها، أن إحداث هذه الشركة هي مرحلة ضرورية لإنشاء تعاضدية للتأمين، مما يمكن إعطاء دفعة قوية لتطوير مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. كما تمت الإشارة إلى أم مجلس الرقابة للمجموعة قد أعطى خلال جلسته المنعقد بتاريخ 2 أبري 2019 موافقته لإحداث هذه الشركة.
ويقتصر غرض هذه الشركة على ممارسة مهنة وسيط التأمين في الفروع المأذون بها وكذا الأنشطة المعتبرة كذلك والتي تتعلق بمهنة وسيط التأمين، المنصوص عليها في النصوص القانونية المؤطرة لهذه المهنة.
وسيتم مرافقة القرض الفلاحي للمغرب خلال عملية إحداث هذه الشركة من طرف وسيط التأمين Gras Savoye Morocco (GSM)، وقد تم تنظيم العلاقة بينهما باتفاقية شراكة تقوم بموجبها المجموعة بتوكيل GSM مع تفويض بمصلحة مشتركة لمدة 3 سنوات بمجرد أن تقوم الشركة بإدارة منتجات التأمين المسوق بواسطة القرض الفلاحي للمغرب، وفي المقابل يتعهد الوسطي GSM بتوفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة لإدارة وتطوير CAM courtage.
أما فيما يخص العمولات فسيتم توزيعها بين القرض الفلاحي للمغرب وGSM بناء على المداخيل المنجزة، وفقا لبروتوكول إدارة كل منتج على حدة. كما تعتزم مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تزويد الشركة التابعة المزمع إحداثها CAM courtage بمساهمة قدرها 1.400.00 درهم في حساب جاري للشريك، والتي يتوقع استردادها منذ السنة الأولى.
ويشمل البرنامج الاستثماري للفترة 2018-2022 لشركة CAM courtage، إحداث وكالات جديدة، حيث يقدر مبلغ الاستثمار للسنة الأولى بحوالي 343.700 درهم.
اترك تعليقاً