من بينها المغرب.. إيطاليا تقرر ترحيل المهاجرين السريين إلى 13 بلدا

أصدرت وزارتا الخارجية والعدل الايطاليتين، أمس الجمعة، مرسوم وزاريا لتسريع البت في طلبات اللجوء في ظرف أربعة أشهر وترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى 13 دولة، من بينها المغرب والجزائر وتونس.

وكشف وزيرا الخارجية لويجي دي مايو و العدل ألفونسو بونافيدى، في مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة الخارجية، المرسوم الوزاري الجديد في إطار سياسة الحكومة الجديدة الرامية إلى معالجة ظاهرة الهجرة ، ولاسيما تقليص مدة بقاء المخالفين للقانون على الأراضي الإطالية و إعادتهم الى بلدانهم الأصلية.

وكشف دي مايو، بهذه المناسبة، أن المرسوم الوزاري الذي وقعه مع وزير العدل يقضي بتسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء والحماية الانسانية التي يقدمها غالبية المهاجرين و تقليص مدتها من سنتين الى أربعة أشهر وفق آلية جديدة.

ولفت الى أن الآلية التي يعتمدها المرسوم تهم مجموعة من البلدان من ضمنها “الجزائر والمغرب وتونس وألبانيا والبوسنة والرأس الأخضر وغانا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود والسنغال وصربيا و أوكرانيا”، وفق ما أوردته وكالات.

وأوضح وزير العدل أن من لا يقدم دليلا محددا على حاجته للحماية سيرفض طلبه، ما سيسرع إعادة الترحيل إلى تلك البلدان المسماة، التي قدم منها نحو 30 في المائة من ضمن 7 آلاف مهاجر وصلوا لإيطاليا خلال العام الجاري، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات و تخفيف الضغط عن المحاكم التي تنظر حاليا في أكثر من 70 ألف طلب للجوء.

وأشار بونافيدى إلى ضعف وتيرة ترحيل المهاجرين الذين لا يحق لهم الاقامة، إذ تناهز 5 آلاف عملية في العام الحالي، موضحا أنه جرى توقيع في السابق “اتفاقيات الإعادة إلى الوطن” مع المغرب و تونس، لكن “لابد من العمل على تعزيزها و المصادقة عليها”.