بعد تأجيل موعد تقديم الفرق والمجموعة النيابية لتعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، والمحدد في 20 شتنبر المنصرم، بناء على طلب الفريق الاشتراكي وفريق التجمع الدستوري، حدد اجتماع لمكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أواخر شهر نونبر كآخر أجل لتقديم التعديلات.
وكان رئيس اللجنة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان توفيق الميموني قد أكد في تصريح لجريدة “العمق”، أن الفريق الاشتراكي وفريق التجمع الدستوري تقدما بطلب لتأجيل موعد تقديم التأجيلات، موضحا أن الأمر يرجع إلى الرغبة في مزيد من الوقت لتجويد المقترحات والتعديلات المقدمة على النص.
يذكر أن إعداد مسودة مشروع القانون الجنائي الصادرة بتاريخ 31 مارس 2015 تطلبت سنتين من الاشتغال، وتم استبعاد الكثير من موادها، ليصادق المجلس الحكومي على مشروع القانون الجنائي، بتاريخ الخميس 09 يونيو 2016، وإحالته على مجلس النواب يوم الجمعة 24 يونيو 2016، ليحيله المجلس على لجنة العدل والتشريع يوم الاثنين 27 يونيو 2016.
وبتاريخ غشت 2016، تم تحديد آخر موعد للمصادقة على تعديلات الفرق والمجموعة النيابية والتصويت على المشروع، إلا أن فرق الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، وضعت آنذاك طلبا أمام اللجنة تدعوها إلى تأجيل وضع التعديلات إلى وقت لاحق، وهو ما أدى إلى إدخاله في مرحلة من “البلوكاج”.
اترك تعليقاً