البام: غياب اللغة الأمازيغية في البطاقة الوطنية الجديدة مخالف للقانون

اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، غياب اللغة الأمازيغية، في الشكل الجديد للبطاقة الوطنية، والتي سيتم اعتمادها ابتداء من السنة المقبلة، مخالفا لمقتضيات المادة 21، من القانون التنظيمي رقم 26/16، والمتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجالات التعليم، والمجالات ذات الأولوية في الحياة العامة، والتي تنص صراحة على تحرير البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية، وعلى رأسها بطاقة التعريف الوطنية، باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية.

وتأسف الفريق النيابي، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، في هذا الشأن، لاعتماد الإدارات العمومية المغربية، للغة الفرنسية، كلغة ثانية لتحرير بيانات الوثائق الإدارية، الخاصة بالمواطنين، وإقصاء اللغة الأمازيغية منها، وتماطل أغلبها في إدراجها في هذه الوثائق الرمسية، بالرغم من دستورية اللغة الأمازيغية.

وطالب الفريق النيابي، من وزير الداخلية الكشف عن الخطة التي ستعتمدها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، في تحرير بيانات البطاقة الوطنية الجديدة بالأمازيغية، ومن خلالها احترام مقتضيات المادة 21 أعلاه، خاصة يضيف الفريق: “وأن الإدارة العامة للأمن الوطني تكون دائما سباقة في تطبيق القانون وتطبيقه”.