طالب وزير العدل السابق محمد أوجار خلفه على الوزارة محمد بنعبد القادر بالإسراع بإخراج مدونة المصاريف القضائية، والرفع من تعريفات العدول والنساخ والموثقين، ومبالغ المساعدة القضائية الخاصة بالمحامين، علاوة على إيلاء الأولوية لفئة المهندسين الساهرين على التحول الرقمي لمنظومة العدالة، موضحا أن أجورهم غير كافية، داعيا الوزير الجديد لتمريره مشروع مرسوم قصد إنصافهم.
أوجار، خلال حفل تسليم السلط، اليوم الخميس بمقر الوزارة، دعا بنعبد القادر تحقيق مطلب التعويضات عن الديمومة لفائدة كتاب الضبط، إلى جانب وتفعيل الاتفاق المبدئي لتشييد منازل الوظيفة، مع استكمال ورش محكمتي سيدي افني وتنغير، مذكرا خلفه بجعل هذه السنة سنة للمهن القضائية وبلورة مشاريع القوانين الجاهزة، مشددا على ضرورة تقوية مؤسسة الدفاع.
قال وزير العدل محمد أوجار “سأغادر وزارة العدل وأنا راض بما قَدَّمْتُهُ لمنظومة العدالة ببلادي، ومعتز بالنتائج التي تحققت”، موضحا أن الحصيلة المحقة اليوم كانت هي المصادقة على 34 نصا تشريعيا وتنظيميا نشرت كلها بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى وجود نصوص مهيكلة موجودة في طور المصادقة.
وذكر أوجار من تلك النصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، ومشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع قانون الطب الشرعي، ومشروع مدونة المصاريف القضائية، ومشروع قانون الوساطة والتحكيم، مشيرا إلى أن هناك نصوصا أخرى أصبحت جاهزة للإحالة على مسطرة المصادقة ويتعلق الامر بقانون المسطرة المدنية وقوانين المهن القانونية والقضائية.
ورأى أوجار أن وضعية البلاد لا تسمح بتحقيق جميع المطالب لكل الفئات العاملة في القطاع، مشددا على ضرورة العمل على إتمام أوراش الإصلاح، مسجلا ارتفاع نسبة البنايات الجيدة من أقل من 29 في المائة سنة 2012 إلى نسبة 70 في المائة، مقابل انخفاض نسبة البنايات غير اللائقة من 48 في المائة سنة 2012، إلى 14 في المائة فقط سنة 2018.
وأوضح أوجار أنه وضع سقفا زمنيا لجعل كل بنايات المحاكم بالمملكة في وضعية جيدة تليق بهيبة السلطة القضائية ومكانتها، وتلبي الاحتياجات المتزايدة للعدالة وذلك في أفق سنة 2021، مشيرا إلى أن سنة 2020 ستعرف انتهاء الأشغال بـ40 مشروعا جديدا، موضحا أن الوزارة وظفت ما مجموعه 1211 موظفا، و669 ملحقا قضائيا، مع استفادة 13500 موظفا من الترقية الداخلية.
وسجل أوجار تنظيم مباريات لولوج عدد من المهن القانونية والقضائية أسفرت عن ولوج 4500 مترشح لمهنة المحاماة، و800 مترشح لخطة العدالة منهم ولأول مرة 199 امرأة، إضافة إلى تعزيز مهنة التوثيق والمفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة بمنتسبين جدد، مع اتخاذ إجراءات لإخراج النصوص التنظيمية الخاصة بالتعويضات المستحقة للقضاة والموظفين، والرفع من تعريفة أجور الموثقين والعدول والنساخ.
وتعهد وزير العدل الجديد محمد بنعبد القادر بالوفاء بالالتزامات، وذلك عبر ترصيد المكتسبات والبناء على المنجزات، موضحا أن سيشتغل بكل صرامة على استكمال وتسريع التحول الرقمي وتبسيط المساطر في المجال القضائي، مشددا على أنه لا يمكن تصور لنموذج تنموي جديد بدون ورش إصلاح العدالة، مسترجعا شريط ذكريات جمعته مع أوجار في الصحافة، وفي تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
اترك تعليقاً