منوعات

التوحيد والإصلاح تناقش الحريات الفردية وترفض التجسس على الحياة الخاصة

طالب الأكاديمي والقيادي في حركة التوحيد والإصلاح الحسين الموس، بضرورة الإعلاء من شأن الحريات الفردية في المغرب، منتقدا التجسس على العلاقات الجنسية في المنازل والبيوت، موضحا أن الإسلام يحمي الحياة الخاصة للأفراد، ويمنع التجسس وتتبع خفايا علاقاتهم.

وفتحت حركة التوحيد والإصلاح، لأول مرة في تاريخها، باب الحريات الفردية على النقاش، من خلال ندوة علمية حول “جدل الحريات الفردية في المجتمعات الإسلامية انطلاقا من القراءة في كتاب الحريات الفردية تأصيلا وتطبيقا للدكتور الحسين الموس”، اليوم الجمعة بمقر نادي المحامين بالرباط.

ورأى الأستاذ المبرز أن الشريعة طالبت الإنسان بالتصرف وفق إرادته وحريته، وممارسة اختيارته وفق قناعاته، مطالبة إياه بعدم الخضوع لأية قوة خارجية، مشددا على أن الإكراه لا يمكنه أن ينشئ قيما في المجتمع المغربي، داعيا لزراعة هذه الأخلاق والقيم عبر منظومة التربية والتكوين.

وأوضح الموس أن السلطات السياسية مارست عبر مر تاريخ المجتمعات الإسلامية استبدادا وقمعا لحريات الاعتقاد والفكر عبر التحريض ضد نخبة من علماء الأمة، مشيرا في هذا الصدد إلى إحراق كتب أبو حامد الغزالي، وابن رشد وغيرهما، بحجة توحيد العقيدة والآراء. وربط الأستاذ الباحث الحريات الفردية بالمسؤولية، ملاحظا أن التصرفات في المجتمع الإسلامي لم تكن دائما خاضعة لمنطق الدين وتعليماته في مجال الحريات، ممثلا لذلك بما عانته حريتي المعتقد والتفكير داخل المجتمعات، مشيرا إلى أن المغرب إذا أطلق العلاقات الرضائية سيدمر الأسرة في المقابل.

وأكد الموس أن قضية قتل المرتد في التاريخ أسيئ فهمها في التاريخ، موضحا عقوبات الردة لا تتعلق بالتغيير الفردي للدين، وإنما بالتآمر على الدولة وتهديد كيان الدولة، موضحا أن الخلاف في المغرب حول الحريات الفردية ليس أبديا، مضيفا أن هناك نقاط تقاطع.

بدوره، اعتبر الجامعي والمحامي محمد الباكير الحريات الفردية “آلية” تمارس ضد السلطة السياسة لصالح الفرد، قائلا “نحن نعيش في وسط واقع مختنق”، موضحا أن المغرب يعيش حالة تغولت فيها سيادة الدولة على حركة المجتمعات. ونبه المتخصص في القانون الجنائي إلى اضطراب موازين العدالة المجتمعية، موضحا أن ذلك يعتبر بمثابة مقدمة للثورات في المجتمعات الغربية، ومقظمة تمرد في المجتمعات العربية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *