البيجيدي يكشف نتائج حواره الداخلي .. ثلاث مهمات وخمس توصيات

كشف حزب العدالة والتنمية، اليوم السبت نتائج الحوار الداخلي الذي فتحه داخل هيئاته في منذ 2018 إثر الجدل الذي صاحب تشكيل حكومة سعد العثماني الأولى، مباشرة بعد إعفاء عبد الإله بنكيران.

وقدم عضو الأمانة العامة لحزب العادلة والتنمية مصطفى الخلفي، خلال ملتقى بمقر الحزب بالرباط، تقريرا عن الحوار الداخلي، عبارة عن وثيقنثن؛ “تقرير تركيبي للندوات الوطنية والجهوية”، ووثيقة تضم الخلاصات والتوصيات، مشيرا إلى أن هاتين الوثيقتين سيتم تعميمها ليسعلى أعضاء الحزب وعلى عموم المغاربة.

وأشار الخلفي إلى أن خلص الحوار الداخلي خلص إلى ثلاث مهام كبرى: المهمة الاولى تتمثل في “الإسهام الفاعل في معالحة بنيات التأطير والوساطة بين الدولة والمجتمع، وإعادة الاعتبار للفاعل الحزبي”.

مسترسلا  بالقول: “والتحذير من مخاطر حملات التبخيس والتيئيس التي تستهدف المؤسسات والحياة السياسية والتصدي لها، ومواصلة النضال لمواجهة الفساد ودعم المسار الديمقراطي والحقوقي لبلدنا، من أجل تعزيز الثقة في التجربة الاصلاحية الوطنية”.

وتابع أن المهمة الثانية تهم “الإسهام في تقوية مناعة الوطن وتماسك المجتمع”، متابعا أن ذلك ينبثق عنه “صيانة المسار الاصلاحي بالبلاد، والدفاع عنه في وجه طل المحاولات التي تستهدف المس بالوحدة الترابية والوطنية وتستهدف المس أيضا بالمسيرة التنموية للبلاد”.

وأشار إلى أنها مهمة “تقتضي استحضار ما يعرفه السياق الإقليمي والدولي من تحولات تشتمل على تحديات ومخاطر كما تشتمل على فرص”.

أما المهمة الثالثة والأخيرة فيقول الخلفي، إنها تتعلق بالإطار العام المتعلق بالإسهام في مواجهة المخططات التي تستهدف استقرار ووحدة الشعوب الاسلامية في قضاياها العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وخلص الحوار الداخلي لحزب المصباح إلى خمسة توصيات داعيا إلى اعتمادها؛ الأولى تتمثل في الحاجة لمواصلة “التجديد للخطاب السياسي للحزب بما يجعله متفاعلا مع الواقع واضحا قويا.. يكرس مصداقية الحزب ويترجم مبادءه ويحفز مناضليه”.

وأشار الخلفي إلى أن التوصية الثانية هي “تقييم المرحلة التي همت ما بعد انتخابات أكتوبر 2016 إلى تشكيل الحكومة في 2017، وأن تشكيل الحكومة (حكومة العثماني الأولى) اجتهاد ومسؤولية جماعية وقرار مشترك”.

وتابع الخلفي، أن التوصية الثالثة حثت على العمل على تنمية عوامل النجاح التي “ميزت تدبير الحزب للاستحقاقات الانتخابية، واستدراك عوامل القصور في هذا الشأن، بما يثمن كسبه الانتخابي ويصون موقعه السياسي”.

أما التوصية الرابعة، يقول الخلفي، فتتعلق بـ”تثمين الاختيار التنظيمي للحزب من حيث المبادئ المؤسسة والقيم الجامعة والكسب العام لها”، قائلا إن نموذج الحزب نموذج تنظيمي “غير مبني على المركزية”.

والتوصية الخامسة أكدت على ضرور “تعزيز التواصل والتأطير المستمرين، والاستفادة من التطور الرقمي ومواكبة التحديات التي يفرضها مع توسيع قادة الحزب والانفتاح على الكفاءات وإدماجها وتطوير منظومة التكوين وتعزيز بناء النخب”.