بعدما أثار ضجة.. شيخي يرد على منتقديه ويدافع عن موقفه

تفاعل رئيس حركة التوحيد والإصلاح، عبد الرحيم شيخي، مع ردود الأفعال المتباينة التي خلفتها مداخلته خلال ندوة بعنوان “جدل الحريات الفردية في المجتمعات الإسلامية”، خاصة في موضوع العلاقات بين الجنسين خارج إطار الزواج.

وقال في توضيح له، نشره على حسابه الشخصي “فيسبوك”، “إن جزء من مضمون مداخلتي خلفت ردود فعل مختلفة خصوصا بعدما تم اجتزاؤها من سياق مداخلة مدتها تزيد عن 11 دقيقة، مِمَّا أخلَّ بالمقصود؛ إضافة إلى أن طبيعة المداخلة لم تكن تسمح بالتفصيل في كل جوانب الموضوع”.

وأردف شيخي أن مداخلته “جاءت في إطار ندوة فكرية تُقدم قراءة في كتاب علمي يُحرِّرُ القول في عدد من القضايا والاجتهادات الدينية المتداولة في موضوع الحريات الفردية، تناوَلَها صاحبُ الكتاب بنَفَسٍ نقدي تجديدي أُقَدّر أنه جُهد مشكور ومطلوب، ولم يأت استجابة لضغط أو لضعف أو لغيرها من الأسباب التي أوردها عدد من المُعَلِّقين على كلامي، لعدم إلمامهم بتفاصيل صدور الكتاب ومدارسة هذه القضايا التي يُعَدُّ نقاشُها والتعاطي معها مجتمعيا ليس وليد اليوم”.

وزاد موضحا أن تفاعل حركة التوحيد والإصلاح مع مستجدات هذا الموضوع وغيره “مستمر ومتواصل حتى ولو لم تصدر بشأنها بيانا أو بلاغا أو اعتمدت فيها اجتهادات كاتب أو عالم محدد”.

أما فيما يخص العلاقات بين الجنسين، موضوع الجدل المثار، أوضح شيخي أن مداخلته “قد يُفهم منها إباحتي لما دون جريمة الزنا المحددة شرعا، كالملامسة والقبل”، مؤكدا أن اعتقاده في الموضوع “هو ما قرره علماؤنا من كونها ذنوبا ومعاصي وجب على المكلف تجنبها والابتعاد عنها، وقد قصدت في مداخلتي تمييز الزنا أو ما يصطلح عليه قانونا بجريمة الفساد عن غيره من التصرفات التي قد تقترب أو تبتعد منه شرعا وقانونا”.

وأضاف رئيس حركة التوحيد والإصلاح، “إننا نحتاج اليوم إلى تحرير الأفهام والعقول من آفة التعميم والتهويل، ومن الإيغال في الحكم على الناس وتضخيم حجم الأخطاء وتوسيع دائرة تجريم الأفعال واعتبارها في مكانة واحدة رغم اختلاف مستوياتها”.

وتابع في توضيحه، “نعلم مما قرره علماؤنا أن المعاصي فيها أكْبَرُ الكبائر، وفيها الكبائر التي تحتاج إلى توبة، وفيها الصغائر التي تكفرها الصلاة والصوم، وإن الأفعال المشار إليها وإن كانت كلها غير جائزة وغير مشروعة فإن هناك اختلافا بينها وتفاوتا واضحا في الحكم عليها، ولا يمكن الحكم عليها بحكم واحد، ولا النظرة إلى مرتكبيها نظرة واحدة”.

واسترسل في القول؛ “إن كانت الجريمة تقتضي العقوبة المترتبة عليها شرعا وقانونا فإنَّ ما دونها ذنوبٌ ومعاصي عالجها الشرع الحنيف بمقاربة تربوية تُعلي من استحضار رقابة الله عز وجل والحث على التوبة والأعمال الصالحة الكفيلة بتحصين الأفراد والمجتمعات”.

وزاد موضحا أن “البعض يعتقد أن التوسع في التجريم وفي العقوبات المترتبة قانونا على عدد من القضايا المرتبطة بتصرفات الأفراد في فضاءاتهم الخاصة التي يصعب ويتعذر أحيانا إثباتها، والتي يجب التفريق فيها بين ما يقع مجاهرة في الفضاء العام وما يقع في الفضاء الخاص؛ سيسهم في الحدِّ منها وردْع المخالفِين”.

مستدركا أن ‘هذا وإن كان فيه قدر من الصحة فإنه يبقى قاصرا دون إعمال مقاربة شمولية مندمجة تنطلق من المرجعية الإسلامية بأبعادها الاجتهادية وترتكز أساسا على المداخل التربوية والتعليمية والتثقيفية وغيرها الموكولة إلى مؤسسات التنشئة الاجتماعية من أسرة ومسجد ومدرسة ووسائل إعلام، وتسهم فيه بقسط مقدر مؤسسات المجتمع المدني والحركات الإصلاحية، كحركة التوحيد والإصلاح من خلال حملاتها وبرامجها الدعوية والتربوية وأنشطتها المختلفة”.