منذ انتخابه رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، وجهت لمحمد العربي بلقايد ولفريقه في مكتب المجلس مجموعة من الاتهامات والانتقادات، وصلت إلى حد الحديث عن “غضبة ملكية” على المجلس، ورفع شكايات ودعاوى قضائية ضده بخصوص تهم متعلقة بـ”تبديد المال العام”، و”عرقلة” مشاريع ملكية.
بلقايد فتح أبواب مكتبه لطاقم جريدة “العمق” في أول خروج إعلامي يتطرق إلى كل الاتهامات الموجهة له، وكذا للحديث عن حصيلة أربع سنوات من تدبير حزب العدالة والتنمية للمدينة الحمراء لأول مرة في تاريخه، بعد أن كان في المعارضة خلال الولايات الجماعية السابقة.
الغضبة “مجرد افتراء”
في هذا الصدد، شدد عمدة مدينة مراكش محمد العربي بلقايد على أن كل الأخبار التي تم ترويجها خلال ولايته على رأس مجلس المدينة حول “الغضبات الملكية” على المجلس، “مجرد افتراءات.
وقال أن الغضبات الملكية على مجلس مراكش “حقيقتها صفر، وليس هناك لا غضبات ولا غضبة ولا نصفها ولا ربعها”، على حد تعبيره، واعتبر أن ما تم ترويج أكثر من مرة في الموضوع “مجرد مزايدات من طرف الخصوم”.
وتابع “الخصوم لا يريدون إبراز الإيجابيات”، معتبرا أن يصل الخصوم إلى “الافتراء على الملك والافتراء على المدينة وعلى عمدتها لا يجوز”، مضيفا “هذه ما أخبار ما والو”.
الشرطة تستمع للعمدة
وبخصوص الاستماع له ولبعض نوابه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص شكاية وجهتها إحدى الجمعيات الحقوقية ضده بخصوص “اختلالات” في الصفقات التفاوضية الخاصة بالإعداد لاستقبال مراكش لـ”كوب22″ سنة 2016، أوضح بلقايد أن جميع الصفقات “مرت في الإطار القانوني”.
وأضاف أنه عندما تسلم رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش بعد انتخابات 2015، وجد المدينة على أبواب الاستعدادات للحدث العالمي المذكور، وانخرط في الأوراش المفتوحة وفق الميزانية التي يمتلكها المجلس، قبل أن تتدخل وزارة الداخلية فيما بعد للمطالبة بمزيد من الأوراش التي التزمت بتوفير الغلاف المالي الخاص بها.
وتابع بلقايد أنه توصل برسالة عن طريق ولاية جهة مراكش آسفي تدعوه إلى “اللجوء إلى الصفقات التفاوضية”، وأنه مازال يحتفظ بالوثيقة المذكورة، مؤكد أن المجلس الجماعي نفذ مضامين مراسلة الداخلية ولجأ إلى الصفقات مع احترام تام للمساطر القانونية المذكورة.
وهاجم عمدة المدينة الحمراء الجمعية التي تقدمت بشكاية حول “خروقات مزعومة” في الصفقات المذكورة، وتساءل “لماذا انتظر هذه الجمعية حتى مجيئنا لتقدم شكاياتها ولم تقدم ولا شكاية واحدة في العهد السابق”.
“وفاء” و”إخلاص”
وعبر بلقايد عن اطمئنانه لحصيلة أدائه وأداء فريقه في مكتب المجلس الجماعي، وقال “نحن مطمئنون للطريقة التي نشتغل بها وللدينامية التي خلقناها في مدينة مراكش”، وأضاف “نسبة إنجازنا هي نفسها نسبة برنامج العمل ونحن نسير في تطبيق إنزال البرنامج الرسمي للجماعة للولاية الحالية، ونعمل على تقييم برنامج العمل سنويا”.
وأفاد بلقايد أنه في تقييم مستوى الإنجاز أمام أنظار أعضاء المجلس الجماعي خلال السنة الماضية، سجل تقرير الحصيلة أن المجلس وصل نسبة إنجاز تقدر بحوالي 64 في المائة من مجموع برنامج السنوات الست.
وأجاب العمدة في سؤال لجريدة “العمق” حول مدى وفائه بوعوده الانتخابية التي أعطاها للمواطنين إبان حملة سنة 2015، بقوله “وفيت وبإخلاص وبصدق وبدون مزايدة”.
مراكن “نموذجية”
جريدة “العمق” أثارت في حوارها عمدة مراكش شكاية سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام رفعها إلى وزارة الداخلية، تتهم المجلس الجماعي بـ”هدر 5 ملايير سنتيم سنويا في فوضى مراكن السيارات والدراجات”، فكان جواب بلقايد “هذا كلام مجانب للصواب، ومع احتراماتي لهم هم لا يعرفون واقع المراكن لا في مراكش ولا في مدينة أخرى”.
واسترسل بلقايد في رده على الجمعية الحقوقية “يعطوني مدينة أخرى فيها تدبير المراكن أفضل من مراكش، هل الدارالبيضاء؟ الرباط؟ طنجة؟ فاس؟”.
وأضاف “الطريقة التي ندبر بها المراكن هي نفسها، بل في مراكش كانت عندنا شركة تدبر جزء من المراكن بطريقة معينة، ووقع فيها مشكل قانوني وتوقفت بكل وضوح وشفافية”، وتابع “وحتى لما كانت أفيلمار تدبر جزءا من المراكن لم نكن نصل حتى مجموع المداخيل التي نحققها الآن”.
وأبرز العمدة أن مدينة مراكش تعد “نموذجية” من حيث مداخل المراكن، وقال “وأحيل أصحاب الشكاية إلى مقارنة مداخيل مراكش في المراكن وما تحققه الدارالبيضاء على كبيرها، وكذا الرباط، وطنجة التي ربما لم تكن في السابق تدخل أي شيء من المراكن”.
وأردف بلقايد “من حيث المنتوج المالي للمراكن مراكش مدينة نموذجية، ومن حيث التدبير مازالنا نحتاج إلى تطويره والتفكير فيه”.
أما بخصوص المركن النموذجي المتعدد الطوابق بالمدينة العتيقة، أفاد عمدة مراكش أن المشروع اصطدم بمشاكل في الوعاء العقاري، اضطر معه المجلس إلى إصدار عدة مقررات من أجل حل مشكل الوعاء العقاري، حتى اختزال المشروع المتواجد بعرصة المعاش في 7 آلاف متر، وأفاد أن ودفتر التحملات أصبح جاهزا وأن الصفقة أطلقت غيره أنه لم يتقدم لها أحد بعد.
سوق الجملة و”سوء الفهم”
أما فيما يخص الوعاء العقاري الخاص بسوق الجملة للخضر والفواكه السابق، والذي يقع بباب دكالة، أوضح بلقايد أن موظفو الجماعة وقعوا في خطأ عدم الانتباه لمقرر اتخذه المجلس الجماعي السابق، مؤكدا أنه تم التدخل بعد الانتباه للموضوع وتوقيف الصفقة.
وكشف بلقايد أن سوق الجملة السابق الذي يعد الآن عبارة عن أرض فارغة، وسبق أن تم بيعها في عهد العمدة الأسبق عمر الجزولي لشركة خاصة، غير أن هذه الشركة لم تستطع الوفاء بالتزاماتها وهو ما أدى إلى فسخ العقد، مضيفا أن المجلس الجماعي الحالي قرر إعادة تفويت الأرض دون الانتباه إلى المقرر المذكور الذي ينص على إلغاء دفتر التحملات السابق.
وقال بلقايد “ولما جئنا قررنا تحويل الأرض الفارغة إلى قطب حضري وأن يتم تفويته للقطاع الخاص لأن البلدية لا تستطيع إقامة هذا المشروع، واستمررنا في دفتر التحملات السابق وموظفونا لم يتنبهوا إلى مقرر للمجلس الأسبق يلغي دفتر التحملات بإلغاء الصفقة، وهذا بشري طبيعي وتداركناه”.
وتابع “ألغينا الصفقة ونتشغل الآن على دفتر تحملات جديد نحن والولاية من أجل تنزيل مشروع القطب الحضري بالبقعة الأرضية المذكورة”.
استعجالية ومسؤولية العمران
في موضوع آخر، شدد بلقايد على استعجالية ملف الدور الآيلة للسقوط بالمدينة الحمراء، مفيدا أن المدينة التاريخية تعرف مجموعة من النقاط التي تتواجد فيها منازل على مشارف الانهيار، كما أبرز أن المسؤول على تدبير الملف في وضعيته الحالية هي شركة العمران.
وقال المتحدث في جواب على سؤال جريدة “العمق” متعلق بنجاعة معالجة ملف الدور الآيلة للسقوط، إن المجلس الجماعي الذي يرأسه منخرط في جميع الجهود التي تعالج المشكل، وأن الموضوع يعرف اتفاقية بين الجماعة ووزارة السكنى والتعمير، ويتم كل سنة أو سنتين مراجعة الاتفاقية وتضخ فيها ميزانية.
وأفاد عمدة مراكش أن التدخل المباشر بالتعويض أو الهدم وحمل الأتربة مفوض إلى شركة العمران، وأنها هي المسؤولة على التدخل المباشر في الملف.
وأبرز بلقايد أن القانون الجديد المصادق عليه من طرف البرلمان مؤخرا أفضى إلى إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري ومعالجة الدور الآيلة للسقوط، وأنه تم مؤخرا عقد لقاء جهوي من أجل “تحديث العمل وتحديث الرؤية في الموضوع من أجل اعتماد مقاربة استباقية”.
وتابع أن القانون الجديد “يحمل المسؤولية للجميع، أي الجماعة والسلطة وكذلك المواطن، وأصبح المواطن اليوم في صلب المسؤولية، لأنه في كثير من الأحيان يرفض المواطن ترك المنازل الآيلة للسقوط”.
حاضرة الأنوار “فريدة”
أما فيما يخص الإنارة العمومية، فقد أكد بلقايد، أن مشروع مراكش حاضرة الأنوار استطاع أن يرفع النقاط الضوئية المشتغلة إلى 94 في المائة، بعد سنة ونصف من انطلاقه فقط، كما وصف مشروع الحافلات الكهربائية بـ”المجدد” و”الفريد على المستوى الإفريقي”.
وقال إن “حاضرة الأنوار ناجحة وتؤدي وظيفتها كاملة سواء على تركيب المصابيح الضوئية الجديد أو فيما يتعلق بالإصلاح، ويكفي أننا انتقلنا من 82 في المائة نقطة مشتعلة إلى 94 في المائة مشتعلة وهو ما يعني أن مراكش بالكاد تكون كلها مضاءة”، متابعة “والانطفاءات تقع ولكن هناك تدخل بسرعة تقدر بفارق أربع ساعات من وقت العطب”.
واعتبر العمدة أن المراكشيين يعبرون عن شكرهم للشركة المشرفة على مشروع مراكش حاضرة الأنوار، ويتفاعلون مع تدخلاتها لإصلاح الأعطاب.
وأفاد أنه خلال تدبير المجلس الجماعي للإنارة العمومية في السابق، كانت نسبة عدم الإضاءة دائما تتراوح بين 15 و20 في المائة، في حين أن العقد الذي تم إبرامه مع “حاضرة الأنوار” ينص على ألا تقل نسبة الإضاءة اليومية عن 95 في المائة ونسبة 5 في المائة المتبقية تعالج حينها.
وتابع “والهدف الثاني من مشروع مراكش حاضرة الأنوار هو تقليص كلفة الإنارة العمومية عن طريق تقليل وترشيد استهلاك الطاقة”، معتبرا أن هذه التجربة “متفردة وتوجد فقط في مراكش”
الحافلات الكهربائية تعثرت
بخصوص مشروع الحافلات الكهربائية التي انطلقت بالمدينة الحمراء بالتزامن مع احتضانها للمؤتمر العالمي للمناخ “كوب22″، أوضح بلقايد أنه بعد توليه مسؤولية رئاسة المجلس الجماعي وجد المشروع قد انطلق وأن الطريق الخاصة به انتهت الأشغال بها، مشيرا إلى أن مجلسه اجتهد فقط في إعطاء المشروع صبغة تتلاءم مع احتضان “كوب22″، ومع التوجه العالمي نحو الطاقات النظيفة بجعلها حافلات كهربائية.
وقال إن المشروع الذي مازال في بداياته يهدف إلى تقليل الازدحام المروري في الطرق المؤدية إلى مركز المدينة، وتشجيع المواطنين على امتطاء وسائل النقل العمومي بدل أن يستعمل كل شخص سيارته الخاصة وهو ما يزيد من الاكتظاظ ونسبة الانبعاثات الغازية.
وأضاف أن المشروع تعثر نظرا لبعض الإكراهات القانونية المتعلقة بصلاحيات شركة التنمية المحلية “مدينة بيس” التابعة للمجلس الجماعي وصاحبة المشروع، وكذا بعض الإكراهات الإدارية التي أدت إلى إقالة المديرة السابقة، كما بشر بأن الخط الثاني للحافلات الكهربائية سيعرف الانطلاقة في القريب، كما ستبدأ دراسة إطلاق خطين آخرين.
وأشار عمدة مراكش إلى مشروع الحافلات الكهربائية الذي يهدف إلى تقليص مدة الانتقال إلى مركز مدينة مراكش وأطرافها، سيتم إدراجه في خطة موحدة مع شبكة النقل الحضري بمدينة مراكش، وذلك قبل إصدار دفاتر التحملات الخاصة بصفقة النقل الحضري لمدينة مراكش والتي انتهت وتم تمديدها لسنة إضافية.
اترك تعليقاً