العدل والإحسان تبشر بـ”هبوب رياح الربيع” من جديد

بشرت جماعة العدل والإحسان عبر تقرير دائرتها السياسية بـ”هبوب رياح الربيع من جديد”، مستدلة بالاشكال الاحتجاجية التي عرفتها العديد من البلدان العربية، التي “أبت شعوبها إلا أن تثبت أن استفاقتها دائمة متجددة وواعية، متشبثة بحقها الأصيل في اختيار من يحكمها، ورفض من يستأسد عليها، ويخون قضاياها المصيرية الكبرى”.

ففي الجزائر أعلن المتظاهرون عن حقهم في حكم عادل ووطن حر وعيش كريم، مشيرة إلى أنه بالرغم من اضطرار النظام الجزائري لإبعاد بعض رموزه عن الواجهة وإعلان اعتقال بعضهم، فإن الشعب لم ير في ذلك سوى مناورة تحاول كسب الوقت والإبقاء على جوهر النظام بل حتى على رموزه الأساسية. بالإضافة إلى لبنان الذي اندلعت فيهمظاهرات غير مسبوقة، لم تستثن منطقة أو طائفة، طالبت بإسقاط النظام ووجهت اتهامات بالنهب والفساد للحكومة، وأسقطت هيبة قوى سياسية من خلال الانتقادات التي وجهت لها.

أما في السودان، يضيف التقرير، فقد أقدم بعض قادة الجيش على تنحية ثم اعتقال الرئيس عمر البشير وفتح محاكمة له. وأعقب ذلك حوار بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري تخلله فض الاعتصام وارتكاب مذابح في حق المعتصمين، لينتهي الأمر إلى اتفاق على نوع من تقاسم السلطة بين العسكر ومكونات الاحتجاج، وذلك بعد شهور من صمود الشعب بالشوارع والاعتصام المفتوح، لافتا إلى أن “عدة أسئلة مازالت تثار حول مدى كفاية هذا الاتفاق للتجاوب مع طموح وانتظارات الشعب بكل مكوناته، وبدون إقصاء، بما يضمن عبور المرحلة الانتقالية نحو الاستقرار بأمان”.

وأشارت الدائرة السياسية ضمن تقريرها السنوي المطول إلى حالة النظام المصري الذي لم يزدد إلا بؤسا وعزلة وفشلا في تدبير شؤون البلاد بالرغم من “دعم الغرب “الديمقراطي” ومساندة أنظمة عربية رافضة لأي تغيير تكون فيه الكلمة للإرادة الشعبية، والقمع الشرس في مواجهة المعارضين، قتلا وسجنا وتعذيبا وحشيا، وحرمانا من العلاجات الطبية الضرورية الذي أدى إلى وفاة الشهيد محمد مرسي وهو أول رئيس مدني منتخب بمصر، رحمة الله عليه، فضلا عن الاختطافات والمحاكمات الصورية”، وفق لغة التقرير.

أما في تونس، مهد ربيع الشعوب، بحسب التقرير، “فإن ما حصل بها من انتخاب لرئيس مدني، وتسليم الجميع بنتائج الانتخابات ونزاهتها واستقلاليتها بعد طول عهد الاستبداد، لهو مؤشر على سلمية التنافس والقبول بنتائج الصناديق، ومن خلفها التسليم بالإرادة الشعبية في بلاد تسير بتردد وحذر شديدين على مسار الانتقال الديمقراطي. وهو أيضا تمرين إيجابي يرسخ مع كل استحقاق انتخابي مبدأ التناوب على السلطة بسلاسة، لأن الحاسم في العملية السياسية هو حق الشعب في اختيار من يحكمه، أما المشاريع السياسية فوضعها الطبيعي التنافس السلمي وسط المجتمع”.

وذكر التقرير انطلاق الحراك بالعراق من جديد، وارتفع صوت الشعب ضد الفساد السياسي مطالبا بإسقاط النظام بنَفَس غاب عنه البعد الطائفي. وهي مطالب تجاوزت سقف ما عرفته احتجاجات 2016 و2018 التي لم تكن تتعدى تطوير الخدمات والإصلاح السياسي. ما يعكس الوعي الشعبي المتنامي الذي عاش مآسي الاحتلال الأمريكي وكوارث الانقسام الطائفي النكد، كما أشار إلى الشعب اليمني الذي أعطى نموذجا في صحوة الشعوب وقدرتها على التأثير رغم ظروف الحديد والنار التي تحاصرها.

وفي السياق ذاته، شددت الجماعة عبر تقريرها على أنها كانت من “من السباقين للتأكيد على أن التغيير لا يأتي ضربة لازب، بل يأتي بموجات لا تنسى فيها الشعوب ضميرها وحقوقها، بل تستجمع قواها، رغم زحف الثورات المضادة وأزلامها ومموليها الداخليين والخارجيين، لتعود من جديد مع تنامي الاستعداد لتقديم التضحيات. ويوما بعد يوم يتسرب الفعل السياسي والمجتمعي من بين أيادي السياسيين والحزبيين، ليصير شعبيا ممتدا في كل الفئات رغما عن دعوات وبرامج وسياسات الإحباط والاستكانة والقبول بتأبيد واقع الاستبداد”.