أصبحت بإمكان العدول و”القوابل” (المولدات) والمروضين الطبيين الاستفادة من نظامي التغطية الصحية والمعاشات بعد صدور مراسيم بإحداث نظام للمعاشات والتأمين الإجباري عن المرض لفائدتهم بالجريدة الرسمية، وذلك تفعيلا لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية على كل الفئات، بعد تسجيل وجود نواقص تعتري المنظومة الحماية الاجتماعية.
وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومشروع مرسوم إحداث نظام للمعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالعدول والقوابل والمروضين الطبيين.
القوابل والمروضون
بالنسبة للقوابل والمروضين الطبيين، نص المرسومان على تحديد الدخل الجزافي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالأمر المزاولين لنشاطهم المهني لمدة خمس (5) سنوات أو أقل في 1.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية في مدة الشغل السنوية في النشاطات غير الفلاحية.
وأوضح المرسومان كيفية احتساب الاشتراكات الشهرية، بالتنصيص على أنه “تحتسب الاشتراكات الشهرية الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالأمر بناء على الدخل الجزافي المحدد أعلاه، على أن تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.
وطالب المرسومان فئة للقوابل والمروضين الطبيين بأداء اشتراكاتهم تحت طائلة فرض عقوبات عن التأخير في الأداء، مشددان على أنه يسري مفعول تطبيق غرامات التأخر ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المستحق.
العدول
وفي ما يتعلق بالعدول، حدد المرسومان الدخل الجزافي بالنسبة للعدول في 1.9 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية في مدة الشغل السنوية في النشاطات غير الفلاحية، على أن يسري مفعول تطبيق غرامات التأخر ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المستحق.
وأوضح المرسومان كيفية احتساب الاشتراكات الشهرية، بالتنصيص على أنه “تحتسب الاشتراكات الشهرية الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف كل عدل بناء على الدخل الجزافي المحدد أعلاه”.
وجعل المرسومان هيئة العدول بمثابة حلقة وصل بين العدول وبين صندوق CNSS، بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للعدول تعتبر هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالعدول، مشددان على أن تقوم الهيئة بموافاة الصندوق بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل عدل واللازمة لتسجيله.
60% بلا حماية اجتماعية
وكان تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “الحماية الاجتماعية بالمغرب” قد سجل عدم توفر 45.4 في المائة من الساكنة المغربية على أي نظام من أنظمة التغطية الصحية سنة 2016، وعدم توفر ثلثي الساكنة النشيطة (60 في المائة) على أي نظام لمنح معاشات التقاعد.
وطالب تقرير المجلس بآليات عمومية للحماية الاجتماعية، لفائدة الفئات غير المشمولة بَعد بالتغطية الاجتماعية مثل (النشيطون العاملون في القطاع غير المنظم، العاملون غير الأجراء، المستقلون وأصحاب المهن الحرة، المشتغلون في التعاونيات، المساعدون العائليون، لاسيما النساء في الوسط القروي، الأمهات العازبات، الأطفال المعوزون “أطفال الشوارع”..).
لائحة أخرى
ووضعت الحكومة لائحة أولية لفئات المهنيين والعمال المستقلين الذين سيشملهم التأمين الإجباري ونظام المعاشات، وتضم في مرحلة أولى أربعة عشر صنفا منهم الأطباء، أطباء الأسنان، البيولوجيون، الصيادلة، مهنيو التمريض، القوابل، مهنيو الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، محضرو ومناولو المنتجات الصحية، المختصون في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي.
كما تتضمن اللائحة أصحاب المهن القانونية والقضائية، الأشخاص الذاتيون المزاولون لأنشطة في المجالات المالية والمحاسبية والتأمينات، الأشخاص الذاتيون المزاولون للمهن المرتبطة بالبناء وبالأشغال العمومية، الأشخاص الذاتيون المزاولون أنشطتهم في مجالات الخبرة والتدقيق والاستشارة، الأشخاص الذاتيون المزاولون لمهن النقل.
اترك تعليقاً