أبو حفص: الإنسان حر في جسده.. والشريعة أكثر تقدما من “الجنائي”

قال الباحث في الفكر الإسلامي عبد الوهاب رفيقي المعروف سابقا بـ”أبو حفص”، إن “الإنسان حر في جسده”، موضحا أن العلاقة بين شخصين مسؤولين هي حرية يتصرفان فيها كما يريدان، مشيرا إلى أن لا أحد ينادي بالحريات والعلاقات الجنسية في الفضاء العام، باعتبار أن ذلك لا يوجد حتى في الدول المتحضرة.

رفيقي، خلال مشاركته في ندوة حول “الحريات الفردية بين ازدواجية الهوية والواقع”، أمس الخميس، بالرباط، شدد على كون “قانون الشريعة” أكثر تقدما على القانون الجنائي الحالي، رغم أن “قانون الشريعة” يتضمن الجلد، موضحا في المقابل أن شروط إثبات العلاقات الجنسية في ظله صعبة جدا.

ونبه رفيقي إلى أن العلاقات الجنسية التي تحدث عنها الفقهاء هي العلاقة الجنسية الكاملة، حيث يجب أن يرى أربعة شهود الإيلاج كالمرود في المكحل، وأن يتفف شهادتهما على كل الوصاف وإلا تم جلدهم بتهمة القذف، موضحا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا إذا رأوهم في الفضاء العام.

وطالب رفيقي من سماهم بالمدافعين عن القانون الجنائي بداعي الدين والهوية إلى الدفاع عن قانون الشريعة المتضمن للجلد، عوض الدفاع عن قانون وضعي وضعه الاستعمال الفرنسي، موضحا أن العديد من الأشخاص تضرروا من هذا القانون بسبب الوشايات وأحيان التوظيف السياسي للقانون ضد المعارضين.

ورأى رفيقي أن ممارسة الجنس في الأماكن الخاص منتهك اليوم من القانون، موضحا أن الحريات الفردية، بما فيها الحرية الجنسية وغيرها، تتعلق بعلاقة بين إنسان وإنسان، مشيرا إلى أن هذا الموضوع جر بعض الناس إلى السجن، ويؤدي إلى أن تقف قوات الأمن على المواطنتين في الطرقات تسألهم عن العقد الشرعي، والزواج وغيرهما.

وأوضح المتحدث إن موضوع الحريات الفردية ليس هو موضوع الحلال والحرام، متسائلا هل للدولة الحق في أن تتدخل في اختيارات الناس وأن تجبرهم على فعل الحلال برأيها وأن يتجنب الحرام؟ مجيبا بأن اتبع هذا المنطق يقتضي أن يجرم القانون الجنائي تارك الصلاة وعند الآذان تقوم الشرطة بإدخال الناس للمساجد.

وانتقد المتحدث ذاته تأخير النقاش حول الحريات الفردية إلى ما بعد تحقق الديمقراطية في المغرب، موضحا أنه إذا كان الحال هذا فما كان للمغرب أن يجري تعديلات على مدونة الأسرة وغيرها من التعديلات المعززة لحقوق المرأة إلى أن تتحقق الديمقراطية.

واعتبر رفيقي أن جميع المواضيع يجب أن تُطرح بسبب وجود فئات متضررة من قضية عدم وجود الحريات الفردية، قائلا “لا أحد يقول نريد الحريات الجنسية والعلاقات في الفضاء العام، وهذا ليس حتى في الدول المتحضرة”، موضحا أن الكل يتحدث عن العلاقات الحميمية داخل الفضاءات المغلقة والخاصة.

وأوضح رفيقي أن الحريات المدنية والسياسية، عكس الحريات الفردية، شهدت نضالا كبيرا، وأدت إلى تضحيات وسجن للعديد من الأشخاص وإلى غيرت القوانين، موضحا أن هناك تطورا كبيرا حصل فيها المغرب، مشيرا إلى أن الحريات الفردية المتعلقة بالجنس والإجهاض لم يفتح فيها النقاش.

وأشار رفيقي إلى أن حرية المعتقد مازالت غير مدسترة في المغرب، موضحا أن فيها ترددا رغم أنه في الواقع العملي لم تقم السلطة باعتقال الناس لأنهم غيروا أديانهم، قائلا “بل رأينا المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستقبل أقليات غيرت دينها وليس هناك أي مشكل لذلك”.