سجل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، ضعف الإحالات التي يتلقاها مجلسه من طرف المؤسسات السياسية العمومية، كالحكومة والبرلمان بغرفتيه، إذ قال إن المواضيع التي تطلب فيها استشارة لا تتجاوز 20 بالمائة.
جاء ذلك خلال مداخلته اليوم الجمعة، بكلية الحقوق بمراكش، حول موضوع “دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مسلسل هندسة السياسات العمومية، النموذج التنموي نموذجا”، والتي نظمها مختبر الأبحاث وتحليلات السياسية التابع لشعبة القانون العام بذات الكلية المذكورة.
أحمد رضا الشامي، خلال مداحلته قال إن أكثر من 80 بالمائة من المواضيع التي يتدارس فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ مجرد إحالة ذاتية، يتم فيها دراسة وقتراح ترفع إلى الحكومة والبرلمان، وأن 20 بالمائة الأخرى إحالات تأتي من الخارج.
وتابع بالقول “إن المواضيع التي يتم طلب رأي المجلس فيها “هي تلك المُتسمة بطابع الصعوبة والحساسية”، مقدما مثال بحكومة بنكيران، التي استشارت المجلس في موضوع إصلاح التقاعد، وحكومة العثماني التي أخذت رأينا في موضوع العقار”.
وأوضح أن توصيات مجلسه “لا تؤخذ بعين الاعتبار، لأنه هيئة استشارية”، مستدلا بواقعة تقديم آرائهم حول مشروع قانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والتي لم يلتفت لها في النسخة الأولى ليتم استدراك الأمر في القانون الحالي.
اترك تعليقاً