أبدى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، تمنيه الإفراج عن معتقلي حراك الريف، وغيرهم من المعتقلين السياسين بالسجون المغربية.
وقال مصطفى الرميد الذي حل ضيفا على برنامج شباب VOX، أن مسألة المطالبة بالعفو الملكي تحتاج إلى إنضاج الشروط التي هي مسؤولية الجميع؛ الدولة والمجتمع والمعتقلين، لأن العفو لا يأتي من فراغ، ولا بالآماني، ولكن من خلال معطيات يجب الاشتغال عليها”.
وأكد المتحدث أن “العفو هو قرار جلالة الملك، يصدر عن مؤسسة جلالة الملك، والحكومة لا تملك بيدها العفو سواء الخاص أو العام”. مشيرا إلى أن “هناك جهات في الخارج ليس في صالحها أن نجد حلا للملف وأن يبقى متوثرا”.
وأردف الرميد أنه “ينبغي على الدولة والحكومة، وأيضا المعتقلين في السجون، القيام بالنقد الذاتي؛ والذي يتجسد في الواقع، وأنه يجب أن يحصل انفراج في هذا الملف في أقرب الأوقات ليخرج الجميع من السجن ونتخلص من هذه الشوكة التي تؤدي الجسد الحقوقي المغربي”.
وأضاف وزير الدولة أن “الجميع معني بالوساطة من أجل حل ملف معتقلي الريف؛ بداية من الفاعل الحزبي، والفاعل الصحفي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأيضا يمكن أن أتحمل جزء من المسؤولية للخروج من هذا الوضع الذي يسيء للمغرب من الناحية الحقوقية”.
وأوضح وزير حقوق الإنسان أن المغرب يعرف بعض النقط السوداء، لكن ليست بالمشاكل التي تربك المسيرة الحقوقية والسياسية، بل فقط توثر عليها قليلا”.
اترك تعليقاً