المعارضة: تقدم المغرب في مناخ الأعمال لا ينعكس على حياة المواطنين

رأت المعارضة بمجلس النواب أن تحسن تصنيف المغرب في “تقرير ممارسة الأعمال” لم ينعكس على حياة المغاربة، موضحة خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، أن التقدم الحقيقي هو الذي يساهم في التشغيل والاستثمار وامتصاص البطالة.

وأكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن ما حققه المغرب من تقدم في “تقرير ممارسة الأعمال” لم يجد له صدى في حياة المواطنين، موضحا أنه رغم تأكيد التقرير على تحسن مناخ الإعمال إلا أن 8000 مقاولة تفلس سنويا.

وأوضحت البرلمانية عن فريق “البام” ابتسام عزاوي أن الفساد يضيع على المغرب 2 في المائة من النتاج الداخلي، داعية إلى محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إعادة النظر في المنظومة التمويلية، وخفض الدين العمومي، وتوفير الخدمات الاجتماعية من صحة وتشغيل وتعليم.

وأوضح الفريق الاستقلالي أن ارتقاء المغرب في تقرير مناخ الأعمال إلى الرتبة 53 لا يعني أن هذه المرتبة هي ترتيبه في قوة الاقتصاد، مضيفا أن ترتيب قوة المملكة الاقتصادية هو 128 عالميا، مشيرا إلى أن المغرب ركز على تحسين التشريعات عوض التحسين الفعلي.

وسلط عضو الفريق الاستقلال أحمد التومي الضوء على إفلاس الشركات، موضحا أنه 2010 كانت نسبة الشركات التي تفلس سنويا 2000 شركة، مشيرا إلى أن سنة 2019 عرف العدد ارتفاعا ليصل إلى 8000 شركة مفلسة، مضيفا أن تحسين مناخ الأعمال انطلق من عهد حكومة عباس الفاسي.

وأفادت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن هناك تحسنا في ترتيب المغرب بفعل التراكمات السابقة، لكنها استدركت بكون تحسن التصنيفات لا تظهر أثرها على المعاش اليومي، مسجلا استمرار الهشاشة والفقر، وتدهور الطبقة الوسطى، واستمرار الفساد والرشوة والزبونية.

وأشار عضو المجموعة جمال بنشقرون كريمي أن تحسين ممارسة الأعمال لم ينعكس على نسمة النمو المستقر منذ مدة، وارتفاع المديونية وتوفير فرص الشغل، داعيا إلى إجبار المنظومة البنكية لتقوم بدعم الشركات الصغرى والمتوسطة، وتقييم الاستثمار العمومي، وهجرة الاذمغة والكفاءات.