رابطة تطالب بدعم مادي للأسر التي تدرس أبناءها في المدارس الخاصة

دعت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، الحكومة إلى “إرساء صيغة لدعم الأسر التي يتمدرس أبناؤها بالقطاع الخاص، خصوصا وأن الظرفية الحالية تتسم بتراجع ملحوظ للقدرة الشرائية لمجموعة من الأسر المغربية”، مطالبة بـ”تمكين أطر التعليم الخاص من الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية”.

وناشدت الرابطة في بلاغ لها، وزارة التربية الوطنية “ضمان السير العادي للدراسة عند تحديد مواعيد إجراء مباراة توظيف أطر الأكاديميات، حفاظا على حق تلاميذ التعليم الخاص في التمدرس، وعدم حرمانهم من أساتذتهم الملتحقين بالعمل بالأكاديميات خلال السنة الدراسية، وذلك من خلال برمجة هذه المباراة نهاية السنة الدراسية”.

وطالبت الرابطة جميع القطاعات الحكومية بـ”اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد المراسيم التطبيقية للقانون الإطار وضرورة إشراك الرابطة في إعداد النصوص المرتبطة بقطاع التعليم الخصوصي”، مع “تمكين أطر القطاع من الاستفادة من امكانيات وفرص التكوين الاساس والمستمر التي توفرها الوزارة بمراكز التكوين”.

كما أعلنت في بلاغها الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، تكوين اللجنة الوطنية لتتبع تنزيل مقتضيات القانون الإطار17-51 وتكليفها بمتابعة تنزيل المراسيم التطبيقية لهذا القانون والإعداد ليوم دراسي وطني لتنزيل القانون الإطار، وتنظيم زيارات تواصلية لجميع المكاتب الجهوية و الاطلاع على انشغالاتهم وأخذ اقتراحاتهم بخصوص تنزيل هذا القانون.

ودعت الرابطة جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لـ”مزيد من التعبئة والانخراط الفعال لإنجاح ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي ببلادنا، لما يضمن مصالح القطاع كجزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية ومكون اساسي للمدرسة المغربية لا يمكن تجاهله”.

وثمنت “التطور الكبير الذي عرفه القطاع الخاص، على مستوى الممارسة التربوية، عبر التطوير المستمر لآليات وطرق التنزيل الفعال للبرامج والمناهج، المتجلى من خلال النتائج المتميزة التي يحققها تلامذة هذا القطاع، سواء على مستوى الامتحانات الإشهادية أو على مستوى الدراسات التقويمية الوطنية أو الدولية”.