قال تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2018، إن حركة المقاطعة التي شهدها المغرب شهر أبريل من العام الماضي، شكلت حدثا بارزا وغير مسبوق طبع السياق الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب سنة 2018، مشيرا إلى أنها وجدت استعدادا قبليا لدى فئات عريضة من المغاربة.
وأضاف المجلس، الذي يرأسه أحمد رضى الشامي، في تقريره الذي حمل عنوان “الأشكال الجديدة للاحتجاج بالمغرب” أن المقاطعة سلطت الضوء على عدم قدرة الإطار القانوني القائم على اقتراح آليات مناسبة لتأطير مثل هذه الدينامية.
وأشار التقرير إلى أنه بغض النظر على الاعتبارات المتعلقة بجذور انطلاق هذه الحركة واستهدافها لمقاولات بعينها، فإن انتشارها السريع والانخراط الشعبي المهم فيها يكشف على الخصوص وجود استعداد قبلي لدى فئات عريضة من السكان، في سياق من الاستياء الاجتماعي العام.
وبحسب المصدر ذاته، فقد وجدت المقاطعة أرضية خصبة من خلال استثمارها لأوجه القصور والاختلالات المسجلة على مستوى تقنين الاسواق وشفافيتها، وعلى صعيد قدرة الفاعلين المعنيين على التواصل والتفاعل في أوقات الأزمة، وكذا على مستوى قدرة الاطار القانوني الحالي على تدبير هذه الأشكال الجديدة للاحتجاج.
التقرير ذاته، كشف أن المقاطعة همت جانبا حساسا للغاية يتعلق بثقة المواطن، باعتباره مستهلكا، في قدرة الاطار المؤسساتي على حماية حقوقه إزاء أي شطط في استعمال السلطة وضمان ألا يتم تحديد هوامش الأسعار والأرباح بشكل غير قانوني على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
اترك تعليقاً