النقابة المغربية للتعليم العالي تنتقد “انفراد” وزارة أمزازي في حسم خيارات النظام البيداغوجي

اتهمت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التعليم بـ”الانفراد في حسم الخيارات الأساسية للنظام البيداغوجي وبنيته وضوابطه، واعتماد مقاربة تجزيئية وتقنية محضة في إصلاح منظومة التعليم العالي، وللنظام البيداغوجي وبنيته وضوابطه، ومحاولة الوزارة إيهام الأساتذة الباحثين والرأي العام الوطني باعتمادها لمقاربة تشاركية في الإعداد والتنزيل”.

كما انتقدت النقابة في بيان لها، تتوفر “العمق” على نسخة منه، “استعجال الوزارة تمرير مخططها وعدم رغبتها في إعطاء الوقت الكافي لدراسة مشروع بيداغوجي، يرهن مستقبل الأجيال القادمة ومحاولة بذلك تفادي أي انتقادات قد تواجهه، في حين كان بإمكانها عرض مشروعها على أنظار الأساتذة الباحثين خلال السنة الفارطة وأخذ الوقت الكافي لمناقشته في الشعب والهياكل الجامعية”.

جاء ذلك عقب الإجتماع العادي للمكتب الوطني للنقابة بالمدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم بالرباط، حيث خصص الإجتماع من جهة لمناقشة مدى تفاعل الوزارة الوصية مع الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، وخاصة منه الشق المتعلق بتحسين وضعيتهم المادية، ومن جهة أخرى لمناقشة “التطورات المتسارعة التي يعرفها تنزيل ما اصطلحت عليه الوزارة بالإصلاح البيداغوجي والوثيرة المستعجلة، التي تنتجها لفرض وتمرير مخططاتها، وكذا وضعية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.

وأضاف البيان، أن الوزارة “اعتمدت سياسة التستر وعدم الكشف عن مشاريعها فيما يخص مراجعة القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، وملاءمته مع مقتضيات القانون الإطار 51.17، وكذلك مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وتجاهل الوزارة والحكومة للمطلب الأساسي للأساتذة الباحثين والمتمثل في تحسين وضعيتهم المادية وظروف عملهم”.

وأعلنت النقابة رفضها “مضامين مشروع الإصلاح البيداغوجي الذي أعدته الوزارة منفردة، ويحملها كامل المسؤولية عن الفشل المرتقب لهذا المخطط الذي لا يجيب عن الأسئلة الحقيقية، التي تعاني منها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ولا يسعى إلى حل المعضلات الأساسية التي تشتكي منها المنظومة، ورفضها العودة إلى نظام أربع سنوات في الإجازة”.

كما عبرت عن استغرابها من “سلوك وزارة عملت جاهدة منذ عشرين سنة على إقناع الفاعلين بضرورة تبني النظام الدولي 3، 5 و8 سنوات معللة ذلك بتوفير تكاليف سنة من الدراسة، ثم تراجعها اليوم وعزمها هدر سنة من عمر الطلبة المغاربة وتكاليف سنة دراسية بالنسبة للأسر المغربية”.

وأوضحت النقابة أن “المهام الأساسية للجامعة في العالم هو تلقين التخصصات والمهارات العلمية المختلفة، وليس تدريس اللغات والمهارات الذاتية المبالغ في حجمها الزمني في الهندسة البيداغوجية المقترحة أحاديا من طرف الوزارة، والتي يجب على الطالب أن يتمكن منها في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي ويستغرب عدم قدرة الوزارة على القيام بذلك حيث جميع الشروط متوفرة”.

وشددت على “ضرورة اعتماد إصلاح شمولي، لا يغفل مراجعة جدية للنظام الأساسي للأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية في أفق تحسين وضعيتهم المادية، التي تراجعت بشكل ملحوظ عن مستواها منذ ما يفوق عن عشرين سنة، ولا يغفل أيضا، إصلاح ومراجعة سلك الدكتوراه مع ضرورة التعجيل، بتوحيد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتأييده لما جاء في بيان اللقاء التنسيقي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.

وطالبت النقابة أيضا الوزارة بـ”الكشف الفوري عن مشاريعها المتعلقة بتعديل القانون 01.00 والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين وفتح نقاش وحوار جاد ومسؤول حولها بدل انتظار آخر لحظة لإخراجها، ثم ممارسة أسلوب الاستعجال”.

ودعت النقابة “كافة الأساتذة الباحثين إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر في التعامل مع تنزيلات الوزارة الوصية على القطاع، وأخذ الوقت الكافي للبث في مخططاتها والإستعداد لبلورة موقف وطني جامع وموحد منها”، كما دعت لـ”مزيد من التعبئة بغية تحقيق المطالب العادلة والاستعداد للنضال من أجل انتزاع الحقوق المشروعة”.