أبو الغالي لبنشعبون: مكتوب علينا العجز في الميزانية الى يوم القيامة

استغرب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة صلاح الدين أبو الغالي رئيس شعبة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أول أمس الاثنين، خلال تدخله حول مضامين قانون المالية، من استمرار العجز المالي في موازنة الدولة طيلة ال 7 سنوات الأخيرة.

وقال النائب البامي لبنشعبون: “هل كتب علينا العجز في الميزانية الى يوم القيامة، واش حنا ما نستاهلوش”، واستطرد قائلا: “نتائج آخر سنة مالية حققت نموا طفيفا عام 2008، في حين أن المغرب يتمتع بالعديد من الخيرات والمؤهلات الطبيعية، وموقعه الاستراتيجي الممتاز والاستقرار الأمني والاجتماعي في منطقة ملتهبة اقليميا”.

وتعليقا على توقع الحكومة أن تسجل  مقتضيات قانون المالية الجديد نموا اقتصاديا بنسبة تتراوح بين 3 في المائة و3,5 في المائة، قال المتحدث، “هل تظنون أنكم ستحققون هده النسبة ونحن نعلم انكم ستتوجهون مرة أخرى كما جرت العادة للاقتراض من الخارج  ونهج نفس سياسة تدبير الميزانية خلال السنوات الأخيرة”.

وطالب أبو الغالي من وزير المالية، التوقف عن مقارنة مؤشرات المغرب اقتصاديا واجتماعيا بأوروبا، مادامت الدول الإفريقية تحقق نسب نمة اقتصادي أعلى بكثير من المغرب، معللا كلامه باستعراضه لنسب نمو عدد من الدول الإفريقية( السنغال 6.9 % /  بوركينافاصو 6.8 % كوت ديفوار 7.1 %  غانا 3.8%).

وتسائل أبو الغالي قائلا: “كيف يمكنكم أن تخرجوا اقتصاد البلاد من الخط الأحمر، وأنتم لا تسعون وراء تحقيق نسبة نمو لإخراج اقتصادنا الوطني من عنق الزجاجة، معاتبا وزير المالية بتوقيعه لاتفاقية مع دول ال ocde والتي تضم 15 اجراءا لا تخدم مصالح المغرب اقتصاديا، مبرزا أنه لا يمكن لأي مسؤول غيور على مصالح بلده ان يوقعها”.

كما انتقد بقوة استجابة الحكومة الحالية للإملاءات مؤسسات اقتصادية خارجية تسعى لخدمة مصالحها، وساق البرلماني صلاح الدين ابو الغالي مثالا للحاضرين وهو يتحدث بنبرة غضب استجابة الحكومة لمطلب شركات عالمية  بتغيير تسمية المناطق الحرة وتحيين بنود إتفاقية برفع نسبة الضريبة على الشركات من نسبة 8.75 في المائة خلال عشرين سنة إلى نسبة 15 في المائة، مسائلا وزير المالية هل تظن انهم سوف يوفون بمضامين الاتفاقية ويظلوا مستثمرين طيلة تلك المدة؟

وعرج أبو الغالي للحديث عن رفع الاعفاء عن قطاع التصنيع والتصدير خلال الخمس سنوات الأولى، إلى جانب الرفع من قيمة الضريبة على القطاع من نسبة 17.5 في المائة الى نسبة 20 في المائة، مشيرا إلى أن القرار لا يعكس طبيعة الرغبة التي تحدثم عنها بتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي وانكم ترغبون بأن يعتمد مغربنا مستقبلا على القطاع الصناعي.