الحكومة تتشبت بمنع القضاء من الحجز على أموال وممتلكات الدولة

تشبتت الحكومة بالمادة التاسعة من “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، والتي تقضي بمنع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز على أموالها وممتلكاتها.

وأكد وزير الاقتصاد محمد بنشعبون، خلال جواب الحكومة على مداخلات الفرق، اليوم الخميس، أن الحكومة لا تنوي من خلال اقتراحها للمادة التاسعة لا خرق الدستور ولا احتقار الأحكام القضائية، وإنما إيجاد التوازن بين تنفيذ الأحكام وبين استمرار المرفق العام.

وتوجه بنشعبون إلى النواب بالقول هل تقبلون أن يتم الحجز على أجور الموظفين أو على ميزانية المستشفيات مع إيقاف عملها، مشددا على كون المادة التاسعة جاءت منسجمة مع الدستور وسعت لحماية المال العام.

وكشف المسؤول الحكومي عن بلوغ الحجوزات على أموال الدولة ومؤسساتها خلال ثلاث سنوات 10 ملايير درهم، موضحا أن هذا الأمر يهدد بإيقاف مرافق الدولة، مشيرا إلى أن التشريعات الدولية في عدة دول تنص على عدم الحجز على أموال الدولة.

وأضاف بنشعبون أن المادة التاسعة جاءت لتطبيق المادة 14 من القانون التنظيمي للمالية، مؤكدا أن اقتراح منع الحجز لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة، وإنما الهدف منه هو استمرار المرفق العام، وتوطيد ثقة المواطن في المؤسسات.