بعد رفع عقوبته إلى 15 سنة نافذة .. بوعشرين يقرر الطعن بالنقض

قرر الصحافي توفيق بوعشرين، الطعن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي قضت برفع عقوبته إلى 15 سنة سجنا نافذا، بعد الحكم عليه ابتدائيا بـ12 سنة.

وقال عضو هيئة الدفاع عن بوعشرين، في تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك”، إنه “وبعد التخابر مع الصحفي توفيق بوعشرين من طرف المحامي مولاي الحسن العلاوي خلال هذا الصباح، وزيارة المروري له خلال هذه الظهيرة، وبعد مناقشات عميقة ومتزنة، قرر الصحفي توفيق بوعشرين الطعن بالنقض متراجعا عن قراره السابق، فاتحا باب الأمل والتفاؤل من أجل إيجاد حلول أخرى أكثر حكمة وتعقلا وإنصافا، وقد تكلفالعلاوي بالطعن بالنقض مشكورا”.

وكان مؤسس جريدة أخبار اليوم، قد أعلن في وقت سابق رفضه قرار الطعن بالنقض في الحكم الصادر عليه من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

المحكمة، كانت قد قضت بتعويض المطالبات بالحق المدني، وهم كل من أسماء الحلاوي بتعويض يصل لـ800 ألف درهم، وسارة المرس بتعويض 500 ألف درهم، ونعيمة الحروري 400 ألف درهم، ووداد ملحاف 400 ألف درهم، فيما قضت بالنسبة لباقي المشتكيات تعويضا يصل لـ150 ألف درهم.

وتوبع بوعشرين في حالة اعتقال من أجل ارتكابه لجنايات “الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و114 من مجموعة القانون الجنائي”.

كما توبع بوعشرين من أجل جنح “التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من نفس القانون”، حيث اعتبر الوكيل العام للملك بالبيضاء أن “هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي”.