بلكبير: ما وقع بالمغرب ولبنان ردة رجعية واستعمار جديد أسوء من القديم

انتقد المحلل السياسي عبد الصمد بلكبير، بشكل لاذع، ما حدث في المغرب ولبنان من تحولات في المشهد الحكومي، واصفا ما جرى بأنه “ردة رجعية واستعمار جديد أسوء وأفظع من الاستعمار القديم، رغم الاختلاف في الشكل والإخراج بي البلدين، إذ الغاية واحدة وبقية الأمصار العربية لابد ملتحقة حسب البرنامج والتوقيت الموضوع لها”، وفق تعبيره.

واعتبر بلكبير أنه في سياق ما سماها “هجمة ربيع الاستعمار على الطابع الوطني والسيادي والمركزي للدول، وتحويلها على مراحل إلى محض بلديات تسير وتدبر ولا تقرر، يأتي خطاب أدواتها (البنك والصندوق الدوليان) حول حاجتها إلى “الكفاءة” أو التكزوقراط، أي إلى منفذين أغبياء وحتى محض عملاء، بدون أفق سياسي ولا دعم ومراقبة حزبية”.

وأضاف أن “هذا هو برنامجهم في هذه المرحلة من الربيع إياه، وطبعا فإن المؤامرة تتم باسم شعارات خادعة، ولافتات كاذبة عن محاربة الفساد وتضخم الحكومات، فضلا عن حملة تشهير وتعريض بالأحزاب وبالحزبية، إذن بالرهان وبالانتقال الديمقراطي هي ردة مغلفة ومسوقة بديماغوجية سياسية وإيديولوجية مضللة”.

وأوضح في مقال له بعنوان: “المغرب لبنان، ما العلاقة؟”، توصلت به “العمق”، أن الأمر في المغرب “لم يحتج الأمر أكثر من خطاب ملكي، حتى يطرد من الحكومة أكفاء وزرائها الحزبيين (يتيم وابن عتيق والخلفي…) ويعوضوا بالبهلوان وبنساء الأعمال”، على حد قوله.

وفي لبنان، يضيف بلكبير، “احتاج الأمر للتخلص من حزبية وشجاعة باسل ووزاء حزب الله، إلى ما عاينه الجميع من حشد للزعران وتحريض للضحايا المغفلين والمغفلات خلف كلمة حق يراد بها باطل”.

وتابع قوله: “الحرب ضد السياسة والأحزاب ومايسمونه الطبقة السياسية هي في عمقها وحقيقته حرب الدولة الوطنية والمستقلة، وحرب على الديمقراطية وعلى الانتقال الديمقراطي باسم الكفاءة والتقنية”، معتبرا أن “الوحدة هي الحل”.

يُشار إلى أن المغرب كان قعد شهب خلال أكتوبر المنصرم، تعديلا حكوميا قلص من حقائب وزارة العثماني إلى 23 وزيرا، حيث غادر الحكومة 21 وزيرا، وذلك عقب تكليف الملك لرئيس الحكومة بإجراء التعديل عبر خطاب ملكي، بينما في لبنان أسقطت الاحتجاجات العارمة التي شهدتها بيروت وباقي مدن البلاد، حكومة سعد الحريري.