بعد انتقادات جطو.. بنشعبون يتعهد بمراجعة “التصريحات بالممتلكات”

بعد الانتقادات التي وجهها رئيس المجلس الأعلى للحسابات للمنظومة المتضخمة للملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات، تعهد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون بإعداد مشروع قانون بمراجعة منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات.

وكان جطو قد اقترح  على البرلمانيين عقد يوم دراسي مع مجلسه لدراسة قضية التصريح بالممتلكات، موضحا أن دراسة قامت بها مجلسه تشيرا إلى وجود 200 ألف ملزم بالتصريح بالممتلكات، معتبرا ذلك الرقم “كبيرا جدا” مقارنة مع الدول الكبرى.

بنشعبون، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يوم الخميس، أمام لجنة المالية والتنمية والاقتصادية بمجلس النواب، كشف عن برمجة وزارته برسم سنة 2020 إصدار المرسوم المتعلق بمدونة قيم وأخلاقيات الموظف.

وكشف عرض المسؤول الحكومي عن اعتزام الوزارة إطلاق بوابة الحصول على المعلومات، مع تطوير نظام الكتروني للنشر الاستباقي للمعلومات العمومية بتنسيق مع وكالة التنمية الرقمية، وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة.

واعتبر العرض أن من ضمن برنامج السنة المقبلة إعداد المخطط التوجيهي للإدارة الرقمية، ومواصلة مسطرة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالإدارة الرقمية، ومواصلة تعميم البوابة الوطنية للشكايات، وإعداد مخطط وطني للحكومة المفتوحة.

وأعلن العرض الوزاري عن برمجة إطلاق البوابة الوطنية للمقاولة التي تدون 26 خدمة إدارية متعلقة بالمقاولة على مستوى كل جهات المملكة، إلى جانب مواكبة مسطرة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بميثاق المرافق العمومية على مستوى البرلمان.

وأفاد العرض أن الوزارة ستشغل على ورش اللاتمركز الإداري عبر مراجعة المرسوم المتعلق بقواعد تنظيم القطاعات الوزارية والمصالح اللاممركزة للدولة، ومراجعة المرسوم المتعلق بتفويض الإمضاء، إلى جانب مواكبة مرسوم قانون تبسيط المساطر الإدارية.