اقتصاد

رسميا.. الحكومة ترفع من الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل

رفعت الحكومة بشكل رسمي، من مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، وذلك وفق ما نشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية للمملكة.

ووفق المرسوم رقم 2.19.770 الصادر في 8 أكتوبر من سنة 2019، فترفع ابتداء من فاتح يوليو 2013 مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل الطارئة قبل فاتح يناير 2013، إما للمصابين الذي يساوي عجزهم الناتج عن حادثة أو واحدة أو أكثر ما لا يقل
عن 10 في المائة أو لذوي حقوق المصابين بحوادث قاتلة، وذلك باعتبار المعاملات المنصوص عليها، وتطبق هذه الأحكام على المصابين بالأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم، كما تراعى في حساب الزيادات الواجب منحها عملا بما ذكر سابقا.

وكان المجلس الحكومي المنعقد في 3 أكتوبر الماضي، قد تدارس وصادق، على مشروع المرسوم رقم 2.19.770 الذي يقضي برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، تقدم به وزير الشغل والإدماج
المهني.

ويهدف المرسوم إلى تحسين الوضعية الإجتماعية للمستفيدين من الإيرادات المذكور، ومساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، وذلك بالرفع من مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة قبل فاتح يناير 2013، بنسبة 20 في المائة، كما حدد تاريخ الانتفاع من هذه الزيادة ابتداء من فاتح يوليوز 2013.

وحسب معطيات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المسندة إليه ابتداء من فاتح يوليوز 2013، مهمة التدبير الإداري والتقني والمالي لصندوق الزيادة في الإيرادات، سيستفيد من هذه الزيادة 58661 مستفيدا، أي حوالي 88 في المائة من مجموع المستفيدين من الإيرادات العمومية،  وذلك بغلاف مالي يقدر بـ82 مليون درهم سنويا، والذي يعادل 32 في الماءة من مجموع مبالغ الإيرادات العمرية السنوية الممنوحة إلى نهاية 2016.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *