أخبار الساعة، مجتمع

جراثيم “خطيرة” في مياه “سيدي حرازم” والقضية على طاولة أخنوش

كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك وقوفها على “فساد” قنينات من مياه “سيدي حرازم” المعدنية، واحتواؤها على “جراثيم خطيرة تهدد حياة المواطنين”، كم اتهمت مصالح وزارة الصحة بـ”التستر” على الملف و”عدم القيام بالتدابير القانونية اللازمة”.

وحسب بلاغ صادر عن الجامعة، حصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فقد أكدت الهيئة الحقوقية “وقوفها على عدم صلاحية المياه المعدنية سيدي حرازم، من صنف 0,5 و1 لتر المأخوذ عينات منها على مستوى جهة سوس ماسة، حيث تبين احتواؤها على جراثيم خطيرة تهدد حياة المواطنين خصوصا الأطفال والمسنين وذوو نقص المناعة”.

كما اعتبرت أن الملف عرف “تسترا مفضوحا من طرف مصالح وزارة الصحة، حيث لم تكلف نفسها إبلاغ المواطنين بماهية الموضوع ولم تقم بالتدابير القانونية لسحب المنتج من السوق الوطنية، ولم تقم باتخاذ الجزاءات القانونية ضد الشركة المصنعة”، على حد تعبيرها.

من جهتها، وجهت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة ابتسام عزاوي سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، حول ظروف وحيثيات الحادث الذي “يعرض حياة المواطنين للخطر”، وعن نجاعة الإطار القانوني الخاص بالتأكد من سلامة المنتجات الموجهة للاستهلاك وذلك قبل عرضها في الأسواق.

“سيدي حرازم” تؤكد

بدورها أصدرت الشركة المذكورة بلاغا تؤكد من خلالها وقوف المعهد الوطني للصحة على عدم مطابقة معايير الجودة في ثلاثة عينات لقنينات المياه المعدنية سيدي حرازم من حجم 0.5 لتر معبأة في خط إنتاج جديد تم تشغيله في اواخر شهر غشت 2019.

وقالت الشركة في البلاغ الذي أصدرته عقب كشف الجامعة المغربية لحقوق المستهلك للقضية، أنها “قامت بوقف خط الإنتاج المعني”، وأنها “سحبت كل المنتوج غير المطابق لمعايير الجودة من كل نقط البيع، رغم أن عدم المطابقة تقتصر على ثلاث دفعات من الإنتاج”.

كما أبرزت أنها قامت بإجراء تشخيص شامل لشبكة الإنتاج قصد تحديد مصدر المشكل، وهو ما مكنها من التأكد من أن “عدم مطابقة المعايير تهم فقط دفعات محدودة من قنينات المياه المعدنية سيدي حرازم من حجم نصف لتر تم إنتاجها بعد تشغيل الخط الجديد للإنتاج في اواخر شهر غشت 2019”.

دعوة للمقاطعة

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك التي كانت وراء كشف الخبر، دعت في بيانها ذاته، إلى “أخذ الحيطة والحذر وعدم استهلاك المياه المعدنية السالفة الذكر إلى حين التأكد من سلامتها واستجابتها للمعايير الصحية اللازمة، وإبلاغ المواطنين بذلك من طرف الوزارة المعنية”.

كما طالبت بفتح تحقيق “معمق ونزيه” لمعرفة أسباب “تستر الوزارة الوصية وعدم إبلاغ المواطنين بخطر يهدد حياتهم”، وكذا أسباب “عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع”، مشددة على ضرورة “النزاهة في معالجة الملفات التي تهدد الصحة العامة للمواطنين”.

ودعت الهيئة الحقوقية كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة في الموضوع،  الذي اعتبرت أنه “ذو أهمية حيوية قصوى تمس في الصميم التزامات المغرب بأهداف الألفية للتنمية وأهداف التنمية المستدامة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *