قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، إن المغرب يتطلع إلى تحقيق التوازن بين الحريات الفردية والحريات الجماعية، موضحا أن المجتمع الذي يفقد الملاءمة يعيش مشاكل عدة، مشددا على ضرورة التوازن بين مصلحتين مكافحة الجريمة وحفظ المجتمع، وذلك في ظل احترام الحريات، مضيفا أن المغرب قادر على تحقيق تلك المعادلة من خلال القانون الجنائي.
جاء ذلك خلال لقاء دراسي حول “مشروع القانون الجنائي والتعديلات الجديدة أية فلسفة جنائية لأس واقع اجتماعي؟”، نظمه فرق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، بقاعة الندوات بمجلس المستشارين.
وقال الوزير “هناك سعيا إلى الملاءمة بين الفلسفة الجنائية والواقع الاجتماعي المتحرك”، موضحا أن هناك طلبا على تحديث وتطوير الترسانة القانونية بسبب الإحساس بحركية المجتمع، مضيفا أن القانون وسيلة لتنظيم المجتمعات المتحضرة ووسيلة للتوفيق بين المصالح والرغبات وبين حفظ الأمن في المجتمع.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المجتمعات البشرية تنظر إلى النظام العام إما من زاوية إعلاء الجماعة أو من زاوية الفردانية مؤخرا، متسائلا هل يوجد نظام عام خارج القاعدة القانونية؟ مفيدا أن هناك سلوكيات لا توجد فيها ضمانات، بما فيها ممارسة الفرد مجموعة من السلوكيات بمنطق الحرية إلا أنها ليست حريات من وجهة نظر القانون.
وأضاف الوزير أن الجماعة حين تسمو على الفرد فهي التي تحدد المسموح والمحظور، منبها إلى أن انفجار الفردانية اليوم يؤدي إلى السمو فوق الجماعة، موضحا أن النظام العام هو شيء متحرك، مستدلا لذلك ببيع الرق في الأسواق في العهود السابقة حيث كان النظام العام آنذاك يسمح به.
وحضر اليوم الدراسي إلى جانب بنعبد القادر كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، وممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل رئيس النيابة العامة، وممثل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل رئيس مجلس المستشارين، ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ونقباء وشخصيات حقوقية وأكاديمية.
اترك تعليقاً