حركة ضمير: السلوك السلبي للحكومة تجاه مصفاة سامير وراء تدهورها

اعتبرت حركة “ضمير”، أن السلوك السلبي المثير للدهشة الذي تتخذه الحكومة تجاه ملف مصفاة سامير، وراء تدهور الأخيرة، مشيرة إلى أنها “تتابع باستياء كبير تدهور ملف المصفاة الذي فشلت بشأنه كل المحاولات بإيجاد حل للخروج من الأزمة أو شراء الشركة من طرف مستثمر مالي أو صناعي في إطار مسطرة التصفية القضائية”.

وأوردت الحركة في بيان لها اطلعت “العمق” على نسخة منه، أنها “تأسف للوضعية غير الطبيعية المستمرة منذ 4 سنوات في قطاع توزيع المحروقات، الذي يتميز بتحقيق مجموعة صغيرة من كبار المستوردين الموزيعين لهوامش أرباح هائلة، أدت إلى إثراء غير مشروع قدر بأكثر من 17 مليار درهم في أقل من سنتين فقط، وذلك على حساب القدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية المقاولات المغربية”.

كما عبر الحركة، وفق البيان ذاته، عن أسفها “للإقدام على تحرير أثمان المحروقات في فترة غير مناسبة تميزت بتوقف إنتاج المصفاة المغربية للبترول، وبغياب أدوات عمومية لتقنين ومراقبة الأسعار”.

وأضاف البيان، أن الحركة، تتأسف أيضا، “لنتأخر مد مجلس المنافسة للرأي العام بخلاصات تحقيقاته حول الاشتباه في اتفاق شركات النفط المشغلة بسوق المحروقات، بخصوص مستوى الأسعار على إثر شكاية تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل”.