صادق مجلس النواب، خلال التصويت على الجزء الأول من “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، على تخصيص 200 منصب شغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وجاء رفع عدد مناصب الشغل المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة بعد انتقد الفرق البرلمانية للحكومة إثر تخصيصها 50 منصب فقط للمعاقين، وهو ما اعتبرته “تراجعا”.
وكان قانون المالية لسنة 2019 قد خصص 200 منصب شغل لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك بعد تدخل الفرق البرلمانية لقيادة وساطة بين الحكومة والمحتجين.
ووافق المجلس على إحداث 23312 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2020، مع تخصيص مناصب أخرى لقطاعي الداخلية والتعليم ورئيس الحكومة.
ومنح المشروع لرئيس الحكومة 250 منصبا ماليا قصد توزيعها على مختلف الوزارات أو المؤسسات، مع تخصيص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما أضاف 5564 منصب لوزارة الداخلية خاص بالموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم، خلال سنة 2020 في إطار عملية توزيع الموظفين.
وزاد المشروع 700 منصب شغل لوزارة التعليم قصد تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم بالمباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد.
يذكر أن مجلس النواب صادق في جلسة عمومية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020.
اترك تعليقاً