رفاق منيب يدعون إلى وقف التصعيد في ملف الريف والسراح لمعتقليه

دعا حزب الاشتراكي الموحد إلى وقف كل “أشكال التصعيد” في التعامل مع ملف الريف، مطالبا بالإفراج الفوري عن كافة “المعتقلين السياسيين” وفتح حوار مسؤول مع قيادة الحراك الشعبي بالريف.

جاد ذلك في بلاغ أصدره الإشتراكي الموحد على إثر زيارة مكتبه السياسي إلى مدينة الحسيمة يومي 15-16 نونبر 2019، عرفت تنظيم ندوة حول موضوع “الحراكات الاجتماعية وسؤال الديمقراطية بالمغرب”.

وطالب رفاق منيب الدولة بالاستجابة للمطالب الشعبية العادلة والمشروعة لخلق “أفق سياسي وحقوقي” كفيل بتحقيق مصالحة تاريخية مع الريف وتلبية مطالب الشعب المغربي وصيانة كرامته وحقوقه وحرياته، وفق البلاغ الذي توصلت “العمق” بنسخة منه.

وقال بلاغ الاشتراكي الموحد إن “معالجة الاختلالات المناطقية، ومنها منطقة الريف، تفرض إرادة حقيقية لطي صفحة الماضي، بكل أعطابها وسوء تدبيرها، ولن يتم ذلك إلا بإعادة كتابة تاريخ وطننا بشموليته الوطنية، وعقد المصالحة التاريخية المنشودة مع الريف وباقي المناطق، وإقرار الديمقراطية الشاملة”.

ودعا البلاغ “كافة القوى الديمقراطية والمناضلة في البلاد وكافة المناضلين الديمقراطيين والشخصيات الوطنية الصادقة إلى بلورة مبادرة وطنية لإنهاء وضعية الاستنزاف والانتقام والتضييق والتنكيل وإخراج الوضعية من الباب المسدود”.

وشدد المصدر ذاته على أن تبدأ المبادرة بإطلاق سراح كافة المعتقلين، وإنصاف جهة الريف عامة والحسيمة على الخصوص بالاستجابة للمطالب العادلة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للساكنة وتكثيف البرامج الداعمة للنهضة النسقية.

وثمن البلاغ مبادرة نائبي فيدرالية اليسار بالبرلمان الرامية إلى إصدار قانون العفو العام الذي سيفتح أفق الانفراج المطلوب ويهيء شروط الانصاف الفعلي والمصالحة الحقة والاحترام العملي لحقوق الانسان ويوقف مسلسل الظلم والتضييق .

وتوجه المكتب السياسي بتحيته للصمود البطولي لعائلات المعتقلين في مواجهة ما وصفها “بأساليب الإنهاك والتيئيس”، مؤكدا على ملحاحية الشروع في تبني استراتيجية تنموية متكاملة للنهوض بكافة الجهات المهمشة من الوطن لتحقيق التوزيع المجالي العادل للثروة ولضمان السلم والاستقرار.