اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، لجوء الحكومة للمادة 9 من مشروع قانون المالية، جاء “كحيلة، لأنها لا تريد أن تعالج الفساد الذي يستشري في الإدارة المغربية”، كما أن هذه المادة “خلقت ضجة في الساحة السياسية، بسبب ما تتضمنه من مساس بأحكام القضاء”.
وأوضح الغلوسي في فيديو مصور مع جريدة “العمق”، أنه “من غير المعقول القول بأن الجميع سواسية أمام القانون، وأن الأحكام القضائية تصدر لكي تنفذ، فإذا بالمُشرع يجد طريقة لتفادي الحجز على ممتلكات وأموال الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية”.
واعتبر المحامي والحقوقي، “الأمر فيه مخالفة صريحة للدستور المغربي، ومس بمبدأ فصل السلط وحجية الأحكام القضائية”، داعيا الحكومة لامتلاك الجرأة والشجاعة لتواجه الأعطاب المستشرية في الإدارة المغربية.
وأضاف ذات المتحدث أن “الحكومة التجأت لهذه الحيلة، لأنها لا تريد أن تعالج الفساد الذي يستشري في الإدارة المغربية، وتتهرب من معالجة ومواجهة الفساد، لأن هناك تواطئ في الإدارة التي لا تقوم بالدفاع عن مصالح المرفق العمومي بالشكل اللازم”.
وتابع حديثه موضحا؛ “هناك تواطئ بين بعض الموظفين لإصدار أحكام قضائية ضد بعض المؤسسات العمومية والجماعات الترابية وعوض أن تواجههم الحكومة، وتواجه الأعطاب الحقيقية التي تعاني منها الإدارة المغربية، كالبيروقراطية والرشوة والفساد، تقول لهم استمروا في الفساد ولتستمر الإدارة على حالها فلنا مخرج لهذا الموضوع”.
وزاد رئيس “المال العام” في ذات الحوار، أن المخرج الذي جاءت به الحكومة؛ هو “حرمان ذوي الحقوق الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية للاستفادة من المبالغ المالية المحكوم بها عن طريق القضاء”.
تعليقات الزوار
الا يمكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية ما دام هذا القرار مخالف لما نص عليه الدستور