جمعية حقوقية تدعو لافتحاص مالية رجاء بني ملال

وجهت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان طلبا إلى الوكيل العام لاستئنافية بني ملال قصد افتحاص مالية فريق رجاء بني ملال لكرة القدم، بعد ما وصفته الجمعية بـ”شبهات” الفساد المالي وانعدام الشفافية في تسيير وتدبير الفريق الملالي.

وقالت الجمعية إن طلبها المرفوق بتقرير حول شبهات الفساد جاخل الفريق الملالي، يأتي استمرارا في فضح وملاحقة الفساد والفاسدين أينما كانوا، إدراكا منها لدورها ودور جميع الأطراف الرسمية والمجتمعية في بناء مجتمع خال من الفساد وتسوده المساواة وقيم النزاهة ومبادئ الشفافية والمساءلة، وفق تعبير الوثيقة.

وأضافت الجمعيةأن تقريرها يهدف إلى الاطلاع والوقوف على شبهات الفساد المالي وتحليل ما ورد من مغالطات وانهعدام الشفافية في التقارير المالية للموسمين لافارطين 2017.2018 و2018.2019 لفريق رجاء بني ملال لكرة القدم.

وأشار التنظيم الحقوقي ذاته إلى أن التقرير المالي لرجاء بني ملال برسم موسم 2017/2018 غابت عنه كل المواصفات القانونية للتقرير وغابت عنه الدقة والشفافية في كل عروضه، وفق ماجاء في الطلب.

والتمست الجمعية في ختام طلبها الوكيل العام للملك إعطاء أوامره من اجل افتحاص الحساب البنكي للفريق وكل ما يتعلق بماليته، والاستماع إلى رئيس الفريق وأمين ماليته وكل من سيسفر عنه البحث.