الرميد: تجريم الإثراء غير المشروع هو سبب عرقلة القانون الجنائي

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، إن السبب الرئيسي لـ”البولكاج” الذي يعرفه القانون الجنائي، هو تضمنه لفصل يجرم الإثراء غير المشروع.

وأضاف الرميد خلال كلمته في الدورة 11 للجامعة الشعبية التابعة لحزب الحركة الشعبية، إن مشروع القانون الجنائي أحيل على البرلمان في 2015، ولم يعد يتضمن المواضيع الاشكالية.

واستدرك الرميد، أن الموضوع المجتمعي الإشكالي الوحيد في مشروع القانون الجنائي هو موضوع الإجهاض، الذي شُكلت بخصوصه لجنة ملكية ضمت مختلف الأطراف.

وأشار الوزير إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ناقش مواضيع لا توجد في مشروع القانون الجنائي، مضيفا: “لا يجب أن نضع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خطوطا حمراء والحكومة ليست ملزمة بالأخذ بالرأي الاستشاري للمجلس”.