الرميد: تغيير الدين غير مجرم.. وليس من حق الأمن اقتحام المنازل والتجسس

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، إن تغيير الدين ليس مجرما قانونا، وأن ما يقع في الفضاءات الخاصة لا يهم الدولة في شيء.

الرميد الذي كان يتحدث اليوم السبت، خلال الدورة الـ11 للجامعة الشعبية التابعة لحزب الحركة الشعبية، قال إن الذي يجرمه القانون فيما يخص تغيير الدين هو استغلال الهشاشة العمرية.

وأوضح أن الفضاء الخاص يمنع اقتحامه على أي جهة، وليس من حق الجهات الأمنية اقتحام البيوت أو التلصص عليها أو التجسس.

واسترسل: “لا شأن للدولة بالفضاء الخاص ما لم يتحول ما يقع به إلى الإضرار بالغير”، متابعا أن الأفعال في الفضاء العام تصبح مقيدة بالمسؤولية.

وقال إن الحرية تصبح غير مرغوب فيها إذا استفزت الناس ولذلك تتدخل القوانين، وأضاف أن ما يسمح به المجتمع فهو مباح وما يرفضه الضمير المجتمعي فهو ممنوع، مستدركا: “ممنوع بالقانون دائما”.

وأوضح الرميد أن المشكل في المغرب متعلق بممارسة جنائية وليس بالقانون، “فمن أراد أن يفطر في رمضان فذاك شأنه شريطة عدم استفزاز المجتمع”، وفق تعبيره.