قضاة ومحامون يكشفون إستغلال مواطنين لثغرات قانون الأسرة

ريم بنداود

كشف قضاة ومحامون خلال ندوة نظمتها هيئة المحامين ببني ملال، والجمعية الوطنية للمحامين المغربية مؤخرا، بتعاون مع المرصد الوطني للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، حول “مدونة الأسرة أزمة نص أم أزمة تطبيق؟” عددا من التلاعبات والحيل التي يقوم بها بعض المواطنين للتحايل عن القانون.

وأعلنت سعاد مختاري، محامية بهيئة المحامين بسطات وجود ظاهرة الزواج بالتعاقد بقلعة السراغنة كنموذج، مبرزة أن القانون كلما تدخل للقضاء على بعض العادات الضارة والمسيئة، إلا واكتشف المعارضون له، حيلا جديدة للتحايل عليه، ومن صورها زواج الكونترا، الذي انتشر داخل أنحاء واسعة من المغرب، حيث تصبح فيه الفتاة موضوعا لعقد يتم بين ولي أمرها وبين الزوج، مستدركة أن منشور وزير العدل السابق فضح هذه الممارسة حينما طالب النيابة العامة بالتصدي لها.

وفي مداخلة لها، تطرقت لطيفة دانيال محامية بهيئة مكناس، إلى إشكالية زواج القاصرات، مشددة أنه تحول من استثناء الى قاعدة، حيث أكدت بأن جهود مدونة الأسرة في رفع سن الزواج الى 18 سنة وتوحيده بين الجنسين، اصطدمت مع الممارسة، والواقع الاجتماعي العصي على التغيير، الذي يطبع مع تزويج الفتيات.

وفيما توقف عبد المجيد امهادي، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة عند “اشكالية المادة 16 والمادة 44 من مدونة الأسرة، مبرزا أن استمرار العمل بعدم توثيق عقود الزواج، فتح المجال أمام التحايل على القانون من خلال استعمال المادة 16 للتهرب من القيود القانونية المفروضة على زواج القاصرات وعلى التعدد، ولاسيما في حالة وجود أبناء، شدد أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب على إشكالية إثبات ونفي النسب التي كانت من بين أهم مستجدات مدونة الأسرة التي اعترفت ولأول مرة بالخبرة الجينية، بعد سنوات من رفض القضاء المغربي للعمل بها لازالت قائمة.

وأشار المتحدث ذاته في هذا الصدد إلا استمرار التمييز بين الجنسين وبين الأطفال في المقتضيات المنظمة لموضوع النسب، كما أكد على أن الوضع الحالي يشجع الآباء على التهرب من مسؤولياتهم اتجاه الأبناء المزدادين خارج اطار الزواج، وهو ما يزيد من تفاقم ظاهرة أبناء الشوارع، فأمام كل حالة ولادة غير شرعية، ينبغي للأبوين معا أن يتحملا المسؤولية .

وخلصت المداخلات إلى ضرورة توسيع نطاق إعمال الوساطة في حل النزاعات القضائية، ووضع حد لحالات التحايل على القانون عن طريق استغلال المادة 16 في التعدد وتزويج القاصرات، وتوسيع مجال اعمال الخبرة الجينية لإثبات نسب الأطفال، بالإضافة إلى إلغاء مختلف أشكال التمييز ضدهم تبعا للوضعية القانونية لوالديهم، ونشر أحكام واجتهادات محكمة النقض، والاهتمام بالتكوين والتكوين المستمر لكافة الفاعلين في منظومة العدالة، وتدريب المقبلين على الزواج لفهم مؤسسة الزواج.