عدّد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، حقوق السجناء، مؤكدا أن المندوبية العامة لإدارة السجون تحترم حقوق الإنسان بالمؤسسات السجنية.
وقال التامك، صباح اليوم الثلاثاء في ندوة بملحقة رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط، حول “المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وتطبيقاتها في المؤسسات السجنية”، إن أنسنة ظروف الاعتقال محور استراتيجي لمندوبية السجون.
وأوضح أن مندوبية السجون تلتزم بتنزيل التدابير الإجرائية لتنفيذ الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، من خلال تعزيز برامج التدريب والتكوين والتوعية بقيم الإنسان وآليات حمـايتها والنهوض بهـا، وتعمـيم تدريس مـادة حقوق الإنـسان وأحكام الـقانون الـدولي الإنـساني ضمن برامـج التكوين الأسـاسي والمـستمر الخـاص بالمـوظفين.
واسترسل التامك، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مولاي إدريس أكلمام المسؤول بمندوبية السجون، المندوبية العامة منذ تأسيسها، جعلت من أنسنة ظروف الاعتقال محورا استراتيجيا من خلال برنامج تشييد مؤسسات سجنية جديدة بمواصفات دولية، “روعيت فيها كل المتطلبات الضرورية لضمان ظروف اعتقال تتماشى والمبادئ الأساسية لحقوق الانسان”.
وأكد التامك أن المندوبية العامة جعلت من محور مناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملات غير الإنسانية أولوية في مجال تكوين العنصر البشري، حرصا منها “على حماية النزلاء أثناء فترة الاعتقال من كل تجاوزات وانتهاكات حقوقية”.
وأضاف أن التصاميم المعمارية لهذه المؤسسات تضمنت حيزا هاما لفضاءات الخدمات الاجتماعية، و”إتاحة الفرصة للنزلاء قصد مزاولة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، إضافة إلى احترامها للخصوصيات الفئوية في حدود الإمكانات المتاحة، حيث تم إدراج الولوجيات في التصاميم الهندسية لجميع المؤسسات السجنية الجديدة التي تم أو سيتم بناؤها”.
وبالنظر لتواجد الفئات الهشة داخل الوسط السجني، يقول التامك، “فإن المندوبية العامة تعتمد مقاربة حقوقية في إيواء هذه الفئات من السجناء، إن على مستوى ظروف الإيواء أو على مستوى تأهيلهم لإعادة الإدماج”.