حمل المجلس الوطني للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان الدولة مسؤولية “الالتفاف” على المطالب المشروعة، والتمادي في الاستفراد بالقرارات المصيرية، وتمرير الملفات “الحارقة”، والتنزيل “التحكمي” لمشاريع القوانين والأنظمة الأساسية التي “تكرس الإجهاز على الحقوق وضرب المكتسبات”.
وثمن المجلس في بيان أصدره عقب انتهاء دورته العادية المنعقدة الأحد الماضي، تحت شعار ” النضال الوحدوي الجاد كفيل برفع الظلم وانتزاع الحقوق”، كل الأشكال الاحتجاجية السلمية و”المعارك النضالية العادلة التي تخوضها مختلف الهيئات النقابية وتنسيقيات الفئات المتضررة المناضلة، وكذا التعبيرات المجتمعية”.
وذكر البيان أن “البلد يعيش أزمة خانقة متعددة المستويات، باعتراف رسمي بعد الإعلان عن فشل النموذج التنموي، وفي ظل استفحال التراجعات الخطيرة والانتهاكات اليومية للحقوق الفردية والجماعية، والتمادي في مخططات تخريب القطاعات الحيوية وضرب الوظيفة العمومية، والإمعان في تخريب أنظمة التقاعد وصناديق الحماية الاجتماعية، ومصادرة الحريات النقابية، والاستفراد بتنزيل القوانين والأنظمة الأساسية ذات التبعات الخطيرة على مستقبل البلد وفئاته المستضعفة”، وفق تعبير البيان.
ودعا المجلس مختلف المركزيات النقابية والنقابات القطاعية والجمعيات المهنية والتعبيرات النضالية إلى “تقدير شروط المرحلة الراهنة، والتعالي عن الحسابات الضيقة عبر الانحياز الكامل والمسؤول إلى جانب المطالب الشعبية والوقوف صفا موحدا ضد “سياسات التغول وتيارات الاستهداف ومناورات التشتيت والتخويف والإلهاء”.
المصدر ذاته أدان “الإعفاءات الجائرة والترسيبات الظالمة و الإقصاء من ولوج الوظائف والحرمان من الحقوق المهنية التي تنهجها أجهزة المخزن بدوافع انتقامية لمعاقبة الأشخاص على مواقفهم السياسية وانتماءاتهم الفكرية”، كما أدان استمرار “المنطق القمعي وتكميم الأفواه وتسخير القضاء للانتقام من المناضلين والمعارضين السياسيين ومصادرة حق المواطنين في التعبير والرأي وممارسة النضال السلمي”، وفق تعبير البيان.
وجدد المجلس الوطني للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان مطالبتنه بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمتابعين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها مجموعة من المناطق، والتي “عبرت بشكل حضاري عن مطالبها المشروعة في العيش الكريم والإنصاف الاجتماعي و التنمية الحقيقية”.
اترك تعليقاً