ريم بنداود
قال رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد عبد النباوي، إن الاعتقال الاحتياطي آلية قانونية ذات تبعات حقوقية واجتماعية ثقيلة “يتخذ في حق أشخاص يفترض دستوريا أنهم أبرياء”، مشددا على ضرورة أن يبقى تدبيرا استثنائيا يستعمل في أضيق الحالات.
وقال عبد النباوي، في كلمة له اليوم الخميس خلال ندوة علمية حول موضوع:”الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي”، إن “أي متتبع عادي لما يتفاعل بوسائل الإعلام الدولية، والوطنية سيقف على وقائع مختلفة تعكس الآثار الفادحة لحالات اعتقال، تمت في حق أشخاص من مستويات، وجنسيات مختلفة ثبت فيما بعد برائتهم مما نسب إليهم”.
وأبرز أن “حالات متعددة يصعب حصرها، أو التطرق لتفاصيلها في هذه الكلمة، دفعت المجتمع المدني والحقوقي بعدد من الدول الرائدة عالميا كسويسرا، وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها إلى إنشاء جمعيات لدعم ضحايا أخطاء المنظومة القضائية، مما يطرح سؤال الثقة وإشكالية الموازنة بين ضرورة محاربة الجريمة، وضمان الأمن العام، وبين ضرر المس بالمصالح المشروعة للأفراد في حريتهم وأمنهم وكرامتهم واعتبارهم الحرية التي تبقى ” تاجا على رؤوس الأبرياء لا يراه إلا السجناء”.
وشدد عبد النباوي على أن هذه المسألة “تستلزم التفكير في إعداد تقارير، ودراسات سنوية لرصد هذه الظاهرة من كل جوانبها وأسبابها، وآثارها، وكلفتها الحقوقية، والاجتماعية، واتخاذ التدابير الملائمة لمواجهتها وفق رؤية شمولية مندمجة يساهم فيها الجميع، مبرزا أن الاعتقال الذي يجب أن يبقى تدبيرا استثنائيا يستعمل في أضيق الحالات باعتباره آلية قانونية ذات تبعات حقوقية واجتماعية ثقيلة يتخذ في حق أشخاص يفترض دستوريا أنهم أبرياء”.
وفيما أشار إلى أن المغرب أمام تحدي تكريس الثقة الموطدة للعدل والتي تعد مسؤولية الجميع، أبرز رئيس النيابة العامة أن “كل التجارب القانونية، والقضائية، أقرت بكون عدد كبير من الأخطاء المنسوبة لمرفق القضاء، أو القضاة تعود أسبابها لكافة الفاعلين المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية من مهنيين، وخبراء، وشهود وضابطة”.
واسترسل “وهو ما يستدعي سد هذه المنافذ من خلال التركيز على ورش التكوين، والتخليق والحرص على تفعيل آليات الحاكمة داخل أقصر الآجال للحد من مدد الاعتقال وضبط عملية الإثبات بواسطة الشهود وتشديد المسؤولية في حالة ثبوت تعسف والإسراع بإصدار التعديلات التشريعية المسطرية والموضوعية التي توفر كل الضمانات وتجويد ظروف عمل القضاة وتوفير كل الإمكانات اللازمة لهم من أجل اتخاذ القرار الملائم بالاعتقال من عدمه”.
اترك تعليقاً